10 سنوات حبس لأجنبيين بتهمة الإتجار بالبشر في الإمارات
الإثنين 17/أبريل/2017 - 07:54 م
شريف صفوت
طباعة
أيدت المحكمة الإتحادية العليا الإماراتية، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات بحق متهمين أجنبيين اثنيين في قضية الإتجار بالبشر مع ترحيلهما إلى بلديهما بعد تنفيذ العقوبة.
ورفضت المحكمة في أبوظبي الطعن المقدم من قبل محامي المدانين بما نسبته النيابة العامة إليهما، وهو القيام باستقدام فتاة من خارج دولة الإمارات، وإيهامها بأنها ستعمل في أحد المستشفيات وحجز حريتها قسرًا لمدة شهر.
وتضمنت التهم الموجهة من قبل الإدعاء العام الإماراتي، استغلال ضعف المجني عليها، وتهديدها باستخدام العنف في حال رفضت القيام بأعمال منافية للآداب، فضلًا عن توجيهها تهمة الإعتداء الجسدي وكسر ركبتها اليمنى.
يذكر أن محكمة جنايات أبوظبي قضت بمعاقبة كل واحد من المتهمين بالسجن لمدة عشر سنوات وأمرت بإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، واستأنف المدانان هذا الحكم أمام محكمة الإستئناف التي قضت بتأييد الحكم المستأنف.
ورفضت المحكمة في أبوظبي الطعن المقدم من قبل محامي المدانين بما نسبته النيابة العامة إليهما، وهو القيام باستقدام فتاة من خارج دولة الإمارات، وإيهامها بأنها ستعمل في أحد المستشفيات وحجز حريتها قسرًا لمدة شهر.
وتضمنت التهم الموجهة من قبل الإدعاء العام الإماراتي، استغلال ضعف المجني عليها، وتهديدها باستخدام العنف في حال رفضت القيام بأعمال منافية للآداب، فضلًا عن توجيهها تهمة الإعتداء الجسدي وكسر ركبتها اليمنى.
يذكر أن محكمة جنايات أبوظبي قضت بمعاقبة كل واحد من المتهمين بالسجن لمدة عشر سنوات وأمرت بإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، واستأنف المدانان هذا الحكم أمام محكمة الإستئناف التي قضت بتأييد الحكم المستأنف.
