قال دفاع المتهم الثالث أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة خلال جلسة اليوم من محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس"، و6 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" التلاعب بالبورصة "، إن هناك مشهدًا مفزعًا في القضية هو أن اتهام علاء مبارك جاء بسبب شراء زوجته عدد من الأسهم في شهر فبراير عام 2007، وتساءل الدفاع فلو كان علاء يريد تربح زوجته لجعلها تشتري الأسهم فى عام 2006 وقت شراء شركة حورس للأسهم.

واستنكر المحامي اتهام علاء مبارك فى حين أن زوجته هى مالكة الأسهم، وبرر ذلك من وجهة نظره بأن البعض يريد أن يرى أشخاص بعينهم داخل قفص الاتهام والبعض يعمل قاعدة "ألا تستطيل يد الانتقام إلى النساء".


تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وبعضوية المستشارين حسن عيسوي وأحمد العدل بحضور ممثلي النيابة محمد حسام ومدحت يوسف وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، أحال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس"، وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليون و28 ألف و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.