كشفت المزايدة التى طرحتها هيئة الثروة المعدنية للبحث والتنقيب عن الذهب والخامات المصاحبة بالصحراء الشرقية وجنوب سيناء والتى من المنتظر إعلان نتائجها منتصف مايو القادم، عن إقبال ملحوظ لشركات التعدين المصرية واستعدادها لمنافسة الشركات العالمية " الكندية والاسترالية والنجليزية والاسبانية " حيث لم تشهد أية مزايدة للهيئة هذا الاقبال الكبير الذى تجاوز الـ 14 شركة مصرية وعالمية.

وقال احمد السواح رئيس مجلس ادارة شركة الشمس إحدى الشركات المصرية الصاعدة فى هذا المجال أن الثروة المعدنية فى مصر تمثل المستقبل الحقيقى لهذا البلد وإذا استطاعت الهيئة بنظامها الجديد فى إعطاء الأولوية لأبناء مصر وشبابها لاكتشاف ثروات بلادهم واستغلالها بنجاح فالمؤكد أن هذا القطاع وحده كفيل بترجمة طموحات المصريين.

وقال " السواح" أن الأراضى المصرية تمتلك ما يزيد على 500 موقع قادر على إمدادنا بالذهب ورفع الاحتياطى بالبنك المركزى بل وإدخال عملة صعبة تفوق أضعاف الدخل السياحى والبترولى والزراعى.. فمثلا الأماكن المطروحة فى المزايدة بعضها تضم بجانب محاجر الذهب عمليات تعدينية أخرى مثل معدن القصدير وتتسم رواسب الذهب المتوسطة الحرارة بكونها ثابتة ومرتبطة بمناطق من سلالة عالمية، مؤكدًا أن مناجم الذهب هى مناجم أكثر إنتاجًا وأكثر رخصًا فى الثمن من مناجم التعدين حيث توفر المناجم الذهبية انتاجًا تجاريًا كبيرًا .

وأضاف السواح، أن كل دول العالم تبحث عن ثرواتها بايدى ابنائها ولا توجد دولة تفكر فى احتكار هذة الثروات إلى الأبد دون استغلالها استغلالا مناسبًا وناجحًا فاقل مشروع يمكن أن يستوعب حجم عمالة بالالاف، ويكفى القول بأن هذا القطاع يمكن أن يستوعب عمالة تصل الى 4 مليون مواطن، كل هذه الأهداف لا يمكن أن تساعدك فى تحقيقها الشركات الأجنبية، فما نحتاجه من هذة الشركات هو الجزء الاستشارى وأحيانا نحن فى غنى عنه، أما خطوط الإنتاج فيمكن تصنيعها محليًا خاصة وأن جبالنا وصحرائنا أيضا تملك ثروة معدنية تكفى كمادة أولية لتصنيع هذة المعدات.

يذكر أن وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية ستشكلان لجانًا فنية ومالية وقانونية، ستبدأ دراسة وفحص وتقييم عروض الشركات الـ14 المتقدمة للمشاركة فى المزايدة بداية من اليوم الأحد.

وأشار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن مصر بها كل المقومات المشجعة على الاستثمار التعدينى، خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية، مثل قرار تعويم الجنيه، إضافة إلى البنية التحتية الجيدة من موانئ ومطارات وشبكة الطرق، وأيضا قوانين استثمار مشجعة ومحفزة للمستثمرين، قائلا إن الدولة تطمح فى التوسع بالاستثمار التعدينى، خاصة فى مجال الذهب.

ومن ناحيته كان الجيولوجى عمر طعيمة، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية- التابعة لوزارة البترول- قد صرح إن هناك إقبالاً ملحوظاً من شركات التعدين العالمية للمشاركة فى المزايدة العالمية رقم 1 لسنة 2017 للبحث عن الذهب.

يُذكر أن شركتين لإنتاج الذهب تعملان فى مصر حاليا، هما الشركة الفرعونية الأسترالية بمنجم السكرى، وشركة "ماتزهولدنج" القبرصية التى تعمل فى منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "أتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية، وهما بصدد الإعلان عن كشف تجارى لاستخراج الذهب نهاية العام الجارى، أو بداية العام المقبل على أقصى تقدير.