في أعقاب إعلان تنزانيا أنها ليست على استعداد لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، وانحياز بوروندي إلى اتخاذ موقف مماثل لتقاسمهما المخاوف والتطلعات ذاتها، ومن ثم انضمام أوغندا وإعلانها تعليق الأمر لحين توقيع جميع الدول الأعضاء في منظمة جماعة شرق أفريقيا " إياك"، أصبح التساؤل المحوري الأكثر أهمية وإلحاحا هو: هل بدأ يلوح في الأفق انهيار هذه الشراكة؟.

ونتيجة لذلك، صرح الأمين العام لمنطقة أفريقيا ودول المحيط الهادي والبحر الكاريبي باتريك غوميز، أن أوغندا وتنزانيا وبوروندي تسببوا في تباطؤ التوقيع على اتفاقية "ايبا"، ما جعلهم مهددون لفقدان المساعدات التنموية من الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر الاتحاد الأوروبي و"إياك" في دورته ال 32، الذي عقد بالعاصمة نيروبي ديسمبر الماضي.

ورغم أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية (ايبا)، هي مبادرة من قبل الاتحاد الأوروبي لضمان الوصول إلى الأسواق الحرة في المنطقة، وبالمثل سهولة وصول دول جماعة شرق أفريقيا (إياك) إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال مجمدة في الوقت الحاضر، وسينتهي الأمر في نهاية المطاف بتداول المنتجات من وإلى الاتحاد الأوروبي بشروط مختلفة وليست بالضرورة بمعاملة تفضيلية كما تسعى الاتفاقية.

وتلقت وزارة التجارة الأوغندية توجيهات صريحة من الرئيس موسيفيني بألا تتخذ أي إجراء في سبيل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية؛ إلى أن توافق جميع الدول الأعضاء في إياك ( كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وبوروندي)على التفاصيل الواردة في الصفقة، وكذلك تداعيات كل منها على اقتصاد كل دولة عضو على حدة.

وكشفت وزيرة التجارة الأوغندية أميليا كيامبادي، عن أنه تم تعليق البت في الاتفاقية إلى حين إجراء مزيد من المشاورات وتبادل الآراء، وذلك خلال حوار عن السياسات العامة وتراجع الميزان التجاري وقيمة الصادرات، عقد مؤخرا بمعهد الإدارة الأوغندية بكمبالا.

وصرحت كيامبادي، بأن أوغندا لن توقع على "ايبا" لحين توقيع جميع دول "إياك"، علاوة على أن تنزانيا لديها العديد من القضايا المشابهة التي تحتاج إلى معالجة قبل الشروع في الموافقة على الاتفاقية، ومتى تم ذلك ستمضي أوغندا قدما على غرار ذلك.

كان أعضاء البرلمان التنزاني قد نصحوا الحكومة بالإجماع بعدم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية، حيث إنها ليست في صالح الرؤية التنموية الاقتصادية، مطالبين بإعادة التفاوض على شروطها التي لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح البلاد.

وأعرب بعض الأعضاء عن قلقهم من أن يؤثر رفض الاتفاقية على التعاون الإنمائي بين الاتحاد الأوروبي وتنزانيا؛ خاصة فيما يتعلق بالمساعدات، مشددين على ضرورة أن تبدأ تنزانيا بالاستعداد المبكر بتخصيص الأموال من الميزانية القادمة لتنفيذ مشاريع التنمية الممولة حاليا.

وقال الرئيس موسيفيني، "علينا أولا التوصل إلى ترتيب معين لنتمكن من التوقيع على ايبا معا ككتلة واحدة، ولا يتم تكرار ما يسمى تحالف الراغبين، ومن جانبنا نحن مستعدون لكن لن نفعل ذلك وحدنا".

يذكر أن مصطلح تحالف الراغبين يعود إلى عام 2013 عندما شرع مجلس وزراء مجموعة شرق أفريقيا، في دراسة بروتوكول للاتحاد النقدي، وظهر تحالف للراغبين ضم ثلاثة دول كانت أوغندا وكينيا ورواندا.

وليس هذا التأجيل للتوقيع على ايبا هو الأول من نوعه، حيث وافق رؤساء مجموعة شرق أفريقيا مؤخرا - خلال قمة إياك ال17 في دار السلام بتنزانيا - على تأجيل التوقيع على اتفاقية الشراكة لمدة ثلاثة أشهر أخرى، أي إلى يناير 2017، لحين التوصل إلى موقف إقليمي موحد.. وصرح حين ذاك، رئيس قمة إياك الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، بأنهم مازالوا بحاجة إلى مزيد من الوقت لمناقشة تفاصيل الاتفاقية.