خلقت أزمة اللاجئين السوريين توترًا جديدًا بين المغرب والجزائر، وصلت إلى حد استدعاء السفيرين، إذ اتهمت السلطات المغربية نظيرتها الجزائرية بتسهيل مرور 54 سوريًا إلى المغرب بطريقة غير قانونية، وهو ما نفته الجزائر، مُعتبرًة أن الاتهامات المغربية "لا ترمي سوى للإساءة"، وأن المغرب هو من نقل 42 شخصًا إلى التراب الجزائري.

وجاء في بيان للخارجية الجزائرية أمس الأحد، أن الوزارة استقبلت سفير المغرب لأجل "إبلاغه بالرفض القاطع لهذه الادعاءات الكاذبة، التي اتهمت الجزائر بفظاظة بمُمارسات غريبة عن أخلاقها وتقاليد الكرم والضيافة التي تتميز بها".

وأوضحت الخارجية الجزائرية، أن سلطات البلاد المُختصة لاحظت في منطقة بشار الحدودية محاولة طرد المغرب لـ 42 شخصًا بينهم نساء وأطفال يفترض أنهم سوريين، يوم 19 أبريل الماضي ونقلهم من طرف موكب رسمي لأجل إدخالهم بطريقة غير شرعية إلى الجزائر.

وكان المغرب قد استدعى أول أمس السبت، سفير الجزائر، لأجل إبداء "القلق البالغ للمغرب إثر محاولة 54 مواطنا سوريًا، ما بين 17 و19 أبريل الجاري، الدخول بشكل غير شرعي انطلاقًا من الجزائر إلى المغرب"، مشيرًة إلى أنها اطلعت السفير الجزائري على "شهادات وصور تثبت بما لايدع مجالًا للشك أن هؤلاء الأشخاص عبروا التراب الجزائري".

وأضافت الخارجية: "من غير الأخلاقي استغلال المعاناة النفسية والجسدية لهؤلاء الأشخاص من أجل زرع الاضطراب على مستوى الحدود، ومثل هذه الممارسات لا تهدف سوى إلى لفت الإنتباه والتسبب في موجة هجرة مكثفة وخارج السيطرة نحو المغرب"، مؤكدًة علي أن المغرب يتحمل كامل مسؤوليته تجاه المواطنين السوريين.

يُذكر أن نشطاء في مدينة فكيك المغربية التي تقع على الحدود مع الجزائر، قد نشروا صورًا للاجئين سوريين وهم في أوضاع صعبة، إذ علقوا هناك لبضعة أيام، وقام سكان المدينة بتمكينهم من بعض المساعدات، كما منعتهم السلطات الأمنية من التقدم، بما أن المغرب يفرض التأشيرة على السوريين الراغبين بدخول البلاد، شأنه شأن الجزائر.