"لا تراجع ولا تفريق".. حسم الشعب المصري قراره تجاه استرداد سيناء، التي اُحتلت من قِبل العدو الإسرائيلي، إذ استمرت معارك التحرير على مدار22 عاما، حتى استرد المصريون أرضهم بالحروب، الصمود، والمفاوضات، وذلك بعودة "طابا"، وهي أخر شبر في سيناء تم تحريره.

بداية الرحلة في عهد "عبد الناصر"

كانت حرب الاستنزاف التي قادها جمال عبد الناصر، هي الخطوة الأولى نحو العبور، بل مفتاح النصر، لاسيما بعد هزيمة العرب في حرب 1976، حيث عملت ثورة يوليو على تشجيع حركات التحرير من الاستعمار، كما اتخذت من سياسة الحياد الإيجابي مبدآً أساسيًا في سياساتها الخارجية، وأدركت إسرائيل منذ نشأتها الدور القيادي لمصر في العالم العربي، فقامت في 5 يونيو 1967، هجوم غادر على مصر، سوريا، والأردن، واحتلت سيناء، الجولان، والضفة الغربية للأردن.

استطاع جيش مصر، برغم فداحة الخسارة أن يعبر هذه المحنة في صموده أمام القوات الإسرائيلية ودخوله حرب الاستنزاف، بعدما رفض الرئيس جمال عبد الناصر، عقب الهزيمة مباشرة، كل عروض السلام الإسرائيلية بعودة سيناء فقط إلى مصر، مقابل سلام منفرد بين مصر وإسرائيل، قائلا آنذاك: "لا صلح.. لا اعتراف … لا تفاوض"، وبعد أن توفى "عبدالناصر" في سبتمبر 1970.

حرب التحرير في عهد "السادات"

بعد تولى الحكم، الرئيس أنور السادات، وبدأ سياسة إعداد الدولة لحرب التحرير، ووضعت كافة إمكانات الدولة؛ استعدادًا للحرب، حتى كان يوم السادس من أكتوبر 1973، قام الجيشان المصري والسوري في وقت واحد، ببدء معركة تحرير الأرض العربية من الاحتلال الإسرائيلي، وانتصر الجيش المصري، ورفعت أعلام مصر على الضفة الشرقية لقناة السويس، بعد ساعات من الهجوم.


حققت القوات المصرية، انتصارًا كبيرًا في حرب أكتوبر 1973، مما جعل "السادات" يفكر آنذاك في حل النزاع العربي الإسرائيلي حلًا جذريًا، وإقامة سلام دائم وعادل في منطقة الشرق الأوسط، فوقعت مصر على معاهدة السلام مع إسرائيل في 26 مارس 1979، بمشاركة الولايات المتحدة، بعد أن مهدت لها زيارة الرئيس السادات لإسرائيل في 1977، وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء في 25 أبريل 1982، وانسحبت من شريط طابا الحدودي بناء على التحكيم، الذي تم في محكمة العدل الدولية عام 1989.

زيارة السادات للقدس

في شهر نوفمبر عام 1977، أعلن الرئيس أنور السادات، في بيان أمام مجلس الشعب، أنه على استعداده للذهاب إلى إسرائيل، ثم نفذ الزيارة، وألقى كلمة في الكنيست الإسرائيلي، طارحًا مبادرته بأنه ليس واردًا توقيع أي اتفاق منفرد بين مصر وإسرائيل دون حل عادل للقضية الفلسطينية.

وفي 5 سبتمبر عام 1978، وافقت مصر وإسرائيل على المقترح الأمريكي بعقد مؤتمر ثلاثي في منتجع كامب ديفيد، بالولايات المتحدة، وتم الإعلان عن التوصل لاتفاق يوم 17 سبتمبر، وتم التوقيع على وثيقة "كامب ديفيد"، في البيت الأبيض، في 18 سبتمبر 1978، والتي ضمت وثيقتين لتسوية شاملة للنزاع "العربي ـ الإسرائيلي". الأولى: حول إطار السلام في الشرق الأوسط، والثانية: تناولت إطار الاتفاق لمعاهدة سلام بين مصر وإسرائيل.

وقعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام، والتي نصت على إنهاء الحرب بين الطرفين، إقامة السلام بينهما، سحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة، وكذلك المدنيون من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة.

وبذلك نجد أن الانسحاب الإسرائيلي من سيناء مر بـ3 مراحل، الأولى: تمثلت في النتيجة العملية المباشرة للحرب، وانتهت في عام ‏1975، بتحرير المضايق الإستراتيجية وحقول البترول الغنية على الساحل الشرقي لخليج السويس‏.

وكانت المرحلة الثانية والثالثة من الانسحاب، تطبيقًا لبنود معاهدة السلام،‏ حيث تضمنت المرحلة الثانية: انسحابا كاملا من خط "العريش‏ - رأس محمد"،‏ والتي انتهت في يناير‏1980، وتم خلالها تحرير‏32 ألف‏ كم2، وخلال المرحلة الثالثة: انسحبت إسرائيل إلي خط الحدود الدولية الشرقية لمصر، وتم تحرير سيناء فيما عدا الشبر الأخير، ممثلا في مشكلة طابا التي أوجدتها إسرائيل.

عودة "طابا"

تحولت معركة تحرير طابا إلى ملحمة مكملة لنصر أكتوبر‏ العظيم، وفور ظهور المشكلة، أعلنت مصر أن أي خلاف على الحدود، يجب أن يحل وفقا للمادة السابعة من معاهدة السلام، التي تنص على أن تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة، عن طريق المفاوضات، وإذا لم يتيسر حلها بالمفاوضات، تحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

وكان الموقف المصري شديد الوضوح، وهو اللجوء إلى التحكيم، بينما ترى إسرائيل أن يتم حل الخلاف أولا بالتوفيق.

وفي 13 يناير 1986، أعلنت إسرائيل موافقتها على قبول التحكيم، وبدأت المباحثات بين الجانبين، وانتهت إلى التوصل إلى"مشارطة تحكيم"، وقعت في 11 سبتمبر 1986، والتي تحدد شروط التحكيم، ومهمة المحكمة في تحديد مواقع النقاط وعلامات الحدود محل الخلاف.

وفى 29 سبتمبر 1988، أصدرت هيئة التحكيم التي انعقدت في جنيف بالإجماع، حكمها لصالح مصر، وأعلنت أن طابا مصرية، وفي 19 مارس 1989 استعادت مصر منطقة طابا، وعادت إلى سيادتها.

نهاية الرحلة رفع علم مصر في عهد مبارك

في 25 إبريل عام 1982، قام الرئيس السابق محمد حسني مبارك، برفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء، بعد استعادتها كاملة من المحتل الإسرائيلي، وكان هذا هو المشهد الأخير في سلسة طويلة من الصراع المصري الإسرائيلي انتهى باستعادة الأراضي المصرية كاملة، بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية.