قال أيمن عبد المجيد - رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، إن هناك بنية تحتية إعلامية مكملة للدستور، في طور الإعداد، والممثلة في الهيئتان المنظمتان للصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى للإعلام، بالإضافة لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وهي ما ستزيد التنظيم بالمجتمع الصحفي والإعلامي، مؤكدًا أن نقابة الصحفيين في طور إعداد قانون جديد لقانون النقابة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للمركز المصري لدراسات السياسات العامة، حول حرية تداول المعلومات، أن أحد ضمانات حرية تداول المعلومات، أن يوقع عقوبة على حاجب المعلومة، واصفًا قانون تداول المعلومات المقدم لمجلس النواب، بـ"قانون النعجة دولي"، لأنه استنساخ من القوانين القديمة دون تعديلها.

وتابع: الدساتير المصرية كافة تكفل حرية تداول المعلومات، وعلى رأسها الدستور الحالي، والقوانين تأتي مكملة للدستور.
وأوضح رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، أن الحرفية التي يجب أن يتمتع بها الصحفي، هي جزء من حرية تداول المعلومات، وهو ما يعتبر مهمة نقابة الصحفيين، مؤكدًا أن حرفية الصحفي وقدرته على الإبداع، من الممكن أن تخلق الرأي العام، خاصة قدرته التحليلية للأمور والبيانات والأخبار.