تمسك المحامي علاء علم الدين ، دفاع متهمي أحداث بولاق أبو العلا بما وصفه بـ الشرعية الإجرائية ، ليشير بأنه من الجائز لو تم التحقيق في واقعة ضبط أحد المتهمين وبحوزته سلاح و قنبلة يدوية ، عبر مجموعة من أهالي المنطقة محل الواقعة ، ممكن أن يتم التدليل على عدم صحة واقعة الضبط و التفتيش إجرائياً ، مشيراً الى ان توجهه لرمسيس وقت القبض يظهر ان لا علاقة له بالتجمهر محل القضية .

ودفع علم الدين، خلال مرافعته امام المحكمة، بانتفاء صلة المتهمين بواقعة إتلاف السيارة محل الاتهام الوارد بأمر الإحالة، ليلفت للتراشق بالحجارة بين أفراد المسيرة والأهالي الذين تصدوا لها، مما يجعل في حكم المستحيل إثبات ان أياً منهما هو المسئول عن تلك الواقعة.

وتسائل الدفاع عن كيفية أن يتم إسناد للمتهمين، اتهامات بالقتل، على الرغم من إثبات عدم حيازة أيا منهم للذخيرة، متسائلاً قتلوا بإيه ..بسلاح مافيهوش ذخيرة ؟ ، مشيراً في الوقت ذاته لعدم تحريز اية أسلحة خرطوش رغماً ان عدد من المجني عليه قد أٌصيب به.

ووجهت النيابة للمتهمين، وعددهم 104 متهم ، اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.