أصدر المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارًا، بفرض رسم صادر علي صادرات الأسماك الطازجة، المبردة، والمجمدة، بواقع 12 ألف جنيه للطن، لمدة 4 أشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.

ونص القرار علي عدم سريان هذا الرسم علي الأسماك المصنعة، مثل " المدخنة أو المعلبة"، والرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي؛ لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق.

وقال وزير الصناعة، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة علي توفير احتياجات السوق المحلي من الأسماك، خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية، مما ساهم في تقليل الكميات المعروضة، وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مطردة.

وأشار "قابيل"، إلى أن الوزارة قامت بدراسة هذا الأمر دراسة مستفيضة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي.

وأوضح "قابيل"، أن الدراسة التي أجرتها الوزارة، أوضحت أن متوسط الأنتاج السنوي من الأسماك، وبلغ خلال الثلاث سنوات الأخيرة "2013-2015"، نحو 1.5 مليون طن سنويًا، في حين بلغت احتياجات السوق المحلي من الأسماك حوالي 1.8 مليون طن، أي بعجز يقدر بنحو 300 ألف طن سنويًا، يتم تغطيته عن طريق الاستيراد، لافتا إلى أن الكميات المصدرة خلال عام 2016، بلغت 48 ألف طن، بينما بلغت 14 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2017.

ولفت وزير الصناعة، إلى أنه علي الرغم من أن نسبة التصدير لم تتجاوز 2.5%، من الإنتاج السنوي للأسماك، إلا أنه لوحظ الزيادة المطردة في تصدير الأسماك من صنفي البلطي والبوري، واللذان يمثلان الغذاء الرئيسي لمعظم فئات الشعب، والبديل عن اللحوم والدواجن، حيث بلغ نصيب هذين الصنفين من إجمالي صادرات الأسماك خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 80%.