وأضاف فوزي في تصريح لـ"المواطن"، أن القوانين تصدر بالأغلبية المطلقة للحضور بما لا يقل عن ثلث الأعضاء أما في القوانين المكملة للدستور ومن بينها قوانين الجهات والهيئات القضائية تصدر بأغلبية خاصة وهى الثلثين، لافتًا إلى أن القانون مُرر بأغلبية الثلثين مما يدل على أن الإجراءات صحيحة.

وأشار إلى أن البرلمان قام الاسبوع الماضي باستطلاع رأي الهيئات القضائية في مشروع القانون بعد ادخال بعد التعديلات، منوهًا بأن رأيها يحترم ولكنه غير ملزم.

ولفت فوزي إلى أن هناك ملحوظتين أبداهما قسم التشريع بمجلس الدولة، الأولى حول منح رئيس الجمهورية سلطة اختيار واحد من بين ثلاثة تم اختيارهم من بين اقدم سبعه يشكل شبه عدم دستوريه .

وتابع:  "مجلس الدولة ابدى رأيه ولا يوجد من يحتكر الحقيقه فى الراى، ولذالك  البرلمان راى ان  اقرار القانون لايعد تدخل فى السلطة القضائية وانما هو تنظيم وظيفة الاعضاء الجهات والهيئات القضائيه".

ورفض فوزي ما أثير حول المساس باستقلال القضاء، موضحًا: "رئيس الجمهورية يعين 28نائبا في البرلمان ، ولم يتحدث احد عن ان اداة التعيين تنال من استقلالهم ،وان استقلال القاضى فى القضيه التى ينظرها وليس نظام التعين وهذه هى وجه نظر التى استند اليها البرلمان".