وتابع: أن هذا يعتبر أسرع تصديق للرئيس وأيضًا أسرع نشر بالجريدة الرسمية!! واستمرت تساؤلات رئيس حزب الجيل المهمة: "لماذا لم تنظر هيئة مستشارى الرئاسة هذه التعديلات وتدرسها كما هو متبع وترفع تقرير للرئيس برائها وخاصة أن تلك التعديلات تعصف بالاساس الذى يقام عليه دعائم نظام الحكم فى البلاد؟!!.

وأضاف: "ما هو رد الجهات والهيئات القضائية بعد أن قررت أنديتها من قبل الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا؟!!.

وأوضح رئيس حزب الجيل، أن حق مجلس النواب في ممارسة التشريع ليس مطلقًا ولكنه مشروط باحترام أحكام الدستور التي تؤكد استقلال السلطة القضائية وضرورة أخذ رأيها في القوانين التي تنظم شئونها وأكد أن إقرار المجلس التعديلات على قانون السلطة القضائية في جلسة واحدة متجاهلا ردود الجهات والهيئات القضائية الرافضة لها يعد مخالفة دستورية.