قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن مصير قانون الهيئات القضائية الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا أصبح في يد المحكمة الدستورية العليا التي ستدرس دستوريته في الحال الطعن عليه من قبل نادي القضاة.

وأضاف الجمل، في تصريح لـ"المواطن"، أن القانون غير دستوري ويجوز الطعن عليه في المحكمة الدستورية العليا، معبرًا عن أسفه الشديد لتصديق الرئيس السيسي على القانون رغم عدم مشروعيته، مشيرًا إلى أنه كان لابد أن يعيده للبرلمان مرة أخرى لمراجعته والأخذ بتوصيات اللجنة التشريعية في مجلس الدولة ووأد الأزمة الحالية بين البرلمان والقضاة.