ووفقا لبيان صادر عن النائبة منى جاب الله، تطرق الحديث لأزمة تصدير الذهب وفرض رسوم قرابة 13 الف جنيه على الكيلو للتصدير مما يضعف منافسة الذهب المصري للذهب الإيطالى والتركى نظراً لزيادة سعرة قرابة 50 جنيه مما اضعف مسيرة التصدير.

وقالت النائبة منى جاب الله فى بيانا عنها، إن فرض رسوم باهظة على الذهب المصنع للتصدير يضعف منافسته مع غيره، بالإضافة لتأثيره على الحرفة والصنعة، فى حين أن تصدير خام الذهب يفرض عليه قرابة 50 جنيها للكيلو.

وأوضحت ان سعر الذهب موحد عالميًا، بينما الذهب المصدر من مصر يزيد عن غيره فى السعر نظرا للرسوم المفروضه عليه، وفى المقابل دول كثيرة بالعالم تسمح بتصديره دون فرض رسوم باهظة لإحداث رواج للصنعة.

وأكدت أن تحجيم عمالة صناعة الذهب يؤثر سلبا على الاقتصاد ويزيد نسبه البطالة ويؤدي لزوال مهنة وحرفة تشتهر بها مصر، وأشارت إلى أن المناقشات تطرقت الى حلول جذريه للأزمة ومنها تصدير الذهب غير المدموغ على غرار دول أخرى وليحمل بار كود عليه نوع العيار ويرسل من خلال الدائرة الجمركية للدول المستوردة .

وأوضحت أن الذهب المصدر سيكون له خطاب ضمان بالبنوك مما يحفظ حقوق الدولة كاملة، ويحدث رواج للصناعه المصرية ويجلب العملات الصعبة ويزيد من العمالة بتصنيع الذهب، وأوضحت أن وزير التموين قال: "لوساعدنا اصحاب المهن فى التصدير سيساهم الأمر فى نهوض الدوله ويدر عملة صعبة".