وعبر بعض الخبراء عن قلقهم بشأن إصدار هذا القانون تخوفًا من تهديده للأمن القومي، مُشددين على ضرورة عدم الربط بين الاستثمار ومنح الجنسية، فيما رأى آخرين أن القانون لن يهدد مصر، موضحين أنه لن يقر بيع الجنسية لمن يتيح الإقامة لغير المصريين. 

من جهته، أشاد المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة بمشروع القانون، مؤكدًا أن ذلك يطبق في العديد من الدول المُتقدمة مثل "كندا- فرنسا- بريطانيا".

وأضاف رئيس حزب الكرامة في تصريح لـ "المواطن"، أن الجدل المُثار حول مشروع القانون وأن الدولة تعتزم بيع جنسيتها لا أساس له من الصحة، موضحًا أن الوديعة المقررة بمشروع القانون تخصص للإقامة، ومؤكدًا أنها فكرة منطقية تخدم مفهوم الاستثمار وإتاحة فرصة الإقامة للأشقاء العرب.

وحول مخاوف البعض من إقرار القانون، أكد أن الجهات الأمنية تتولى تقييم ودراسة الإقامة لدى من يطلبها، متابعًا: "مش هتكون مفتوحة على البحري".

هذا وعبر ناجي الشهابي رئيس الجيل، عن تخوفه الشديد من مشروع القانون، موضحًا أن يمثل خطراً على أمن مصر.

وأضاف "الشهابي"، في تصريح لـ "المواطن"، أن إقرار هذا القانون سيعمل على تغيير التركيبة السكانية للمصريين، بالإضافة إلى تغيير الهوية الحضارية والثقافية للمصرين، من خلال إدخال جنسيات أخرى تختلف عنا في عاداتها، مما يؤدي إلى حدوث مشكلة صراع ثقافي في المستقبل.

وأشار "الشهابي" إلى أن الحكومة تعتقد أن هذا القانون سوف يوفر لمصر عملة من النقد الأجنبي، مؤكدًا أن الحكومة تناست أن تعداد مصر تجاوز 92 مليون، لافتًا إلى أنه من سيأتي إلى مصر ليحصل علي الجنسية سوف يحتاج إلى توفير مكان له في المدارس والمستشفيات وفرصة للعمل، وبالتالي أن ما سيدفعه من عملة بالدولار سيأخذ أمامه خدمات ثمنها أضعاف ما تم دفعه.

واتفق النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب مع رئيس الجيل، حيث أكد أن الجنسية المصرية ليست استثمارًا للمتاجرة به واستغلالها بمقابل مادي، فلابد من منحها لمن يستحقها فقط، وليس بيعها بهدف تحسين الظروف الاقتصادية وللخروج من الأزمة الحالية.

وتابع الحريري، في تصريح لـ" المواطن": "هناك أمور يمكن أن تصبح بمقابل مادي مثل فرض رسوم على الإقامة، فبعض الأجانب لا يمكن أن يستفيدوا من الدولة دون مقابل لذلك.. لكن مبدأ أن تكون الإقامة مقابل وديعة مرفوض".

واستكمل عضو مجلس النواب، أن الوضع الأخلاقي والإنساني فيما يتعلق ببعض الأشقاء من سوريا واليمن ولجأوا أن يقيموا في مصر يحتم أن يتم مراعاة ظروفهم، متسائلًا: "البسطاء هنعمل معاهم إيه؟".

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، وافقت نهائيًا على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة.