استنكر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، التصريحات المؤسفة التي أدلى بها الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن مصر، والتي اعتبر فيها أن الإجراءات الأمنية في مصر تغذي الإرهاب والتطرف.

وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن إطلاق مثل تلك التصريحات غير المسؤولة من جانب أشخاص يُفترض فيهم إدراك طبيعة مهام ومسئوليات المناصب التي يتولونها، يعد أمرًا مخجلًا، بل ومشينًا في بعض الأحيان، لاسيما حينما يُفهم منها التبرير والبحث عن الأعذار لانتشار التطرّف والإرهاب في مصر، وكأن الإرهاب لم يعد ظاهرة عالمية تضرب كل المجتمعات علي السواء، ولا تميز بين المنتمين لثقافات او ديانات معينة.

وأوضح أن إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان لتلك التصريحات في توقيت مجلس حقوق الإنسان ليس فيه فى حالة إنعقاد، ولا توجد إحاطة منتظرة من جانبه عن حالة حقوق الإنسان فى اي من دول العالم، وفي توقيت يثير علامات استفهام حول مغزي وهدف إصدارها.

وأضاف: "في الوقت الذي ينبري فيه المفوض السامي في إطلاق تلك التصريحات غير المسؤولة، لا نرى له مواقف مشابهة حينما تتعرض قوات إنفاذ القانون في مصر لعمليات قتل وقنص وترهيب على أيدي التنظيمات الإرهابية، أو تصريحات نارية ضد قنوات فضائية تبث سموم الكراهية وتحرض علي العنف وتمجد الأعمال الإرهابية، أو انتقاد الدول والجماعات التي تدعم الإرهاب والعنف بالمال والسلاح والدعم السياسي بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان".

ودعا المتحدث باسم الخارجية المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى تجنب الخلط المتعمد للأوراق، والقراءة القاصرة وغير المتوازنة للأوضاع في مصر، قائلًا: "الإعلان عن حالة الطوارئ تم إقراره من جانب مجلس النواب المنتخب، ووفقًا لقواعد ومحددات وقيود نص عليها الدستور، وفِي حالة استثنائية تمر بها البلاد من عمليات إرهابية تستهدف ضرب نسيج المجتمع، في الوقت الذي لم نر فيه المفوض السامي ينتقد دولًا أخرى في فرضها لحالات الطوارئ في ظروف مشابهة".

وتابع:"لا توجد حملة على منتسبي المجتمع المدنى فى مصر، حيث أن قرارات المنع من السفر تصدرها جهات قضائية أو سلطات التحقيق، ولا تصدرها السلطة التنفيذية، وهناك فصل كامل وواضح بين السلطات فى مصر".