كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التمويل العقاري، خلال أول 3 أشهر من السنة، بلغ قيمته 662 مليون جنيه، كتمويل ممنوح من الشركات، مقابل 303 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع قدره 118%.

وأضاف "سامي"، أن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية مارس 2017، بنحو 3.5 مليار جنيه، بزيادة 26% عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، ما قيمته 39 مليون جنيه.

وأوضح "سامي"، إنه تمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل، أكثر من 3500 جنيه شهريًا، أي 97% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع، على نسبة 91%، من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع، على نسبة 3.4% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 5%، وكانت 88% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.

وأشار "سامي"، إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري، نسبتها 66% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري، خلال الفترة، موضحًا أنه بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 194 خبيرا، بنهاية مارس 2017، مقارنة بـ 188 بنهاية نفس الشهر، في العام السابق.