ترافع دفاع المتهمين بقضية "اقتحام مركز أطفيح" أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، قائلًا أنه يوجد أي تلفيات بالقسم، ولم يحدث به حريق ولا تجمهر من الأصل، والأوراق خلت من حدوث أي تلفيات فيه ومهمة النيابة نقل الصورة الى المحكمة، متسائلًا ماهو دليل اتهام فهيم بدوي، مطالبًا ببراءته مما أسند اليه.

وترافع دفاع المتهم رقم 66، دافعًا بعدم اختصاص المحكمة بطلان استجواب المتهمين، وبطلان التحقيقات بنص المادة 206 وعدم جدية التحريات وانعدامهم، وبطلان استمرار حبس المتهمين، وعدم صحة تهمة التجمهر بقسم شرطة البرومبل، قائلًا ان التحريات تحتمل الصدق والكذب، وإذا كذبت في جزء منها تصبح باطلة، فيما أشار محامي المتهم أنور عبدالحميد، إلى أن اسمه جاء مغايرًا في محضر الضبط.

واستمعت هيئة المحكمة إلي مرافعة عضو الدفاع عن المتهم 116، ويدعي خليفة كريم مجدي، والذي دفع ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش، لعدم توافر المبررات القانونية لإصداره لكونه صادر قبل إصدار محضر التحريات النهائي، عدم جدية التحريات المحررة من الأمن الوطني والمباحث، لإفتقدها شرطي الجدية والكفاية، سقوط إذن النيابة لمخالفته لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف ببطلان قرار المحكمة بإستمرار حبس المتهم لمخالفته للمادة 243، ودفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من أستجواب المتهم محمد عبد الله رقم 85، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة، وخلو الأوراق من دليل يقيني يؤكد سلامة الإتهامات للمتهم، انتفاء اركان المسئولية الجنائية بين المتهم وباقي المتهمين، وشيوع الاتهام، وخلو الأوراق من دليل مادي علي توافر القصد الجنائي، وانتفاء الإشتراك والمساهة بين المتهم وباقي المتهمين، وخلو الأوراق من دليل علي صحة الاتهامات المنسوبة للمتهمين بالقضية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل واقتحام مركز شرطة أطفيخ وإشعال النيران به، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومولوتوف، واستعراض القوة، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.