في اغتيال النائب العام:"الزيات" يكشف سبب منع دخول الهواتف الخاصة بالدفاع
الثلاثاء 02/مايو/2017 - 02:50 م
مـروة الهواري
طباعة
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
حيث اعترض منتصر الزيات الدفاع الحاضر عن عدد من المتهمين، على منع دخول الهواتف المحمولة الخاصة بالدفاع لقاعة المحكمة بحجة دواعي أمنية على حد قوله، ووجه حديثه للمحكمة قائلا: "إن السبب الحقيقى لمنع دخول الهاتف المحمول قيام فتاة بارتداء دبلة الخطوبة في قاعة المحكمة وليس لدواعي أمنية"، وهنا رد رئيس المحكمة على الدفاع قائلا: "لا يجوز أن تقوم فتاة بتلبيس نفسها دبلة الخطوبة في قاعة المحكمة عقب رفع الجلسة، دى محكمة مش قاعة أفراح".
ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
حيث اعترض منتصر الزيات الدفاع الحاضر عن عدد من المتهمين، على منع دخول الهواتف المحمولة الخاصة بالدفاع لقاعة المحكمة بحجة دواعي أمنية على حد قوله، ووجه حديثه للمحكمة قائلا: "إن السبب الحقيقى لمنع دخول الهاتف المحمول قيام فتاة بارتداء دبلة الخطوبة في قاعة المحكمة وليس لدواعي أمنية"، وهنا رد رئيس المحكمة على الدفاع قائلا: "لا يجوز أن تقوم فتاة بتلبيس نفسها دبلة الخطوبة في قاعة المحكمة عقب رفع الجلسة، دى محكمة مش قاعة أفراح".
ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.