وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تعديل المادتين رقم 1 و 2 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بخصوص ضم مديريات الطرق والنقل والطرق المحلية التابعة لها إلى الهيئة العامة للطرق والكباري وجميع الموازنات المالية الخاصة بها، لتكون خاضعة لجهة واحدة وهي وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري مثلما كان موجود ويعمل به قبل عام 1966.

 

وقررت اللجنة إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدة أنه لا يشوبه أي عوار دستوري.