وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بقانون مقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة، وأحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والتشريعية.

 

ويتكون مشروع القانون من 12 مادة، وجاء نصه كالتالى:

 

المادة الأولى: الأطباء والطبيبات الذين تم استخراج رخص عيادة لهم بعيادات ومستشفيات ومراكز أشعة ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات خاصة لا يصرح لهم للعمل بالحكومة فى حالة تمسكهم بالعمل الخاص والتزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة على أن يكون المفاضلة اختيارية وليس إجبارية.

 

المادة الثانية: الفنيون والفنيات والممرضون والممرضات الذين يعملون فى عيادات خاصة أو مستشفيات أو معامل تحاليل أو مراكز أشعة أو صيدليات خاصة لا يصرح العمل بالحكومة فى حالة تمسكهم بالعمل الخاص وإلزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة ومستشفيات الجامعات وعدم الجمع ما بين القطاع العام والقطاع الخاص.

 

المادة الثالثة: إضافة رواتب من يتم استقالتهم لتحسين وزيادة رواتب من يلتزم ويبقى بالعمل بوزارة الصحة لتفرغهم الكامل والاهتمام بمستشفيات وزارة الصحة الحكومية لتقديم خدمة طبية متميزة ضرورة التفرغ لأعضاء الفريق الطبى للعمل بالمستشفيات والمنشآت ىالصحية الحكومية إذا رغبوا فى الاستمرار.

 

المادة الرابعة: تقرير صرف مقابل مادى للتفرغ وإعادة النظر فى صرف المرتبات والأجور وتحديد شرائح للكادر الخاص للأطباء والممرضات ومنح حوافز تشجيعية خاصة للعاملين بمستشفيات وزارة الصحة لتعويضهم عن العمل الخاص للمتفرغين فقط.

 

المادة الخامسة: تطبيق النظام الخليجى للتوظيف بوزارة الصحة لا يتم التعيين إلا لحاجة ومتطلبات العمل من تخصصات ولا يتم نقله ولا ندبه إلا بعد خمس سنوات أو تعيين البديل من نفس التخصص لانه تم تعيينهم حسب حاجة المستشفى لهم من خلال مسابقات حسب احتياج العمل وإعادة النظر فى التعيينات والهيكلة الإدارية بالمستشفيات.

المادة السادسة: إلغاء النوبتجيات والسهر إلا للتخصصات النادرة بوزارة الصحة.

المادة السابعة: توزيع الأطباء والطبيبات والفنيون والفنيات والممرضون والممرضات وردتيتين كل 12 ساعة عمل يومية أساسية حسب حاجة العمل لكل مستشفى.