تعرف على تجمع دول الساحل والصحراء الذي يشارك فيه وزير الدفاع
الأربعاء 03/مايو/2017 - 04:02 م
رامي حسين
طباعة
يشارك الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في الاجتماع السادس لوزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء، الذي يعقد فيكوت ديفوار، يرافقه.
ومن المنتظر أن يعقد الفريق أول صدقي صبحي، عدة لقاءات مع عدد من وزراء دفاع الدول الأعضاء، بهدف تعزيز أوجه التعاون العسكري في عددٍ من المجالات.
ويعد تجمع دول الساحل والصحراء ثاني أكبر التجمعات شبه الإقليمية في القارة الإفريقية بعد الاتحاد الإفريقي، حيث يضم في عضويته 27 دولة، وتأسس بهدف بناء آلية للتعاون الإقليمي بين دول القارة السمراء في المجالات المختلفة وعلى رأسها المجال الأمني والدفاع.
وأسس تجمع دول الساحل والصحراء المعروف اختصارا بـ "س ص" في 4 فبراير 1998 بطرابلس في ليبيا، وقد أسسته ست دول هي: ليبيا ومالي والنيجر والسودان وتشاد وبوركينا فاسو.
وتوسعت عضويته بعد ثماني سنوات من تكوينه ليضم حتى الآن 23 دولة عربية وأفريقية، وهي: مصر وإريتريا وبنين وبوركينا فاسو وتشاد وتونس والتوغو وجمهورية وسط أفريقيا وجيبوتي وساحل العاج والسنغال والسودان وسيراليون والصومال وغامبيا وغانا وغينيا بيساو وليبيا وليبيريا ومالي والمغرب والنيجر ونيجيريا.
أهداف التجمع
يهدف التجمع كما ورد في نصوصه إلى إقامة اتحاد اقتصادي ينفذ من خلال مخطط تنموي متكامل مع مخططات التنمية الوطنية للدول الأعضاء وتشمل الاستثمار في الميادين الزراعية والصناعية والاجتماعية والثقافية وميادين الطاقة.
إزالة كافة العوائق التي تحول دون وحدة الدول الأعضاء عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الآتي: تسهيل تحرك الأشخاص ورؤوس الأموال ومصالح مواطني الدول الأعضاء، حرية الإقامة والعمل والتملك وممارسة النشاط الاقتصادي، حرية تنقل البضائع والسلع ذات المنشأ الوطني والخدمات، إضافة إلى تشجيع التجارة الخارجية عن طريق رسم وتنفيذ سياسة الاستثمار في الدول الأعضاء.
وأيضًا زيادة وتطوير وسائل النقل والاتصالات الأرضية والجوية والبحرية فيما بين الدول الأعضاء عن طريق تنفيذ مشاريع مشتركة، وموافقة الدول أعضاء التجمع على إعطاء مواطني الدول الأعضاء نفس الحقوق والامتيازات المعترف بها لمواطنيها وفقا لدستور كل دولة، إضافة إلى تنسيق النظم التعليمية والتربوية في مختلف مستويات التعليم والتنسيق في المجالات الثقافية والعلمية والتقنية.
هيئات التجمع
يضم تجمع دول الساحل والصحراء "س ص" عدة هيئات هي:
مجلس الرئاسة:
وهو السلطة العليا للتجمع، ويتكون من قادة ورؤساء الدول الأعضاء وينعقد في عواصم الدول الأعضاء مرة في العام وبالتناوب، كما يتخذ القرارات واللوائح اللازمة لتحقيق أهداف وبرامج التجمع.
المجلس التنفيذي:
ويتكون من الأمناء والوزراء المكلفين بقطاعات العلاقات الخارجية والتعاون، قطاع الاقتصاد والمالية والتخطيط، قطاع الداخلية والأمن العام. ويعقد اجماعا كل ستة أشهر.
الأمانة العامة:
مقرها بمدينة طرابلس في ليبيا، والأمين العام الحالي هو محمد المدني الأزهري.
مصرف "س.ص" للتنمية والتجارة:
ويكلف بالقيام بالأعمال التنموية داخل دول التجمع بالإضافة إلى ممارسة أي نشاط مصرفي مالي أو تجاري وإعطاء الأولوية في ذلك للدول الأعضاء. ومقره المؤقت مدينة طرابلس.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي:
وهو ذو مهمة استشارية تتمثل في مساعدة أجهزة "س.ص" وإعداد سياسات وخطط وبرامج التنمية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ويضم خمسة أعضاء مختارين عن كل دولة عضو، وله أربع لجان ومقره: مدينة باماكو عاصمة جمهورية مالي.
العضوية
اعترف بتجمع دول الساحل والصحراء "س.ص" كتجمع اقتصادي إقليمي تابع لمنظمة الوحدة الأفريقية منذ 4 إلى 12 يوليو 2000، كما منح صفة مراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويرتبط تجمع "س.ص" باتفاقيات شراكة مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز العمل المشترك في العديد من المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن المنتظر أن يعقد الفريق أول صدقي صبحي، عدة لقاءات مع عدد من وزراء دفاع الدول الأعضاء، بهدف تعزيز أوجه التعاون العسكري في عددٍ من المجالات.
ويعد تجمع دول الساحل والصحراء ثاني أكبر التجمعات شبه الإقليمية في القارة الإفريقية بعد الاتحاد الإفريقي، حيث يضم في عضويته 27 دولة، وتأسس بهدف بناء آلية للتعاون الإقليمي بين دول القارة السمراء في المجالات المختلفة وعلى رأسها المجال الأمني والدفاع.
وأسس تجمع دول الساحل والصحراء المعروف اختصارا بـ "س ص" في 4 فبراير 1998 بطرابلس في ليبيا، وقد أسسته ست دول هي: ليبيا ومالي والنيجر والسودان وتشاد وبوركينا فاسو.
وتوسعت عضويته بعد ثماني سنوات من تكوينه ليضم حتى الآن 23 دولة عربية وأفريقية، وهي: مصر وإريتريا وبنين وبوركينا فاسو وتشاد وتونس والتوغو وجمهورية وسط أفريقيا وجيبوتي وساحل العاج والسنغال والسودان وسيراليون والصومال وغامبيا وغانا وغينيا بيساو وليبيا وليبيريا ومالي والمغرب والنيجر ونيجيريا.
أهداف التجمع
يهدف التجمع كما ورد في نصوصه إلى إقامة اتحاد اقتصادي ينفذ من خلال مخطط تنموي متكامل مع مخططات التنمية الوطنية للدول الأعضاء وتشمل الاستثمار في الميادين الزراعية والصناعية والاجتماعية والثقافية وميادين الطاقة.
إزالة كافة العوائق التي تحول دون وحدة الدول الأعضاء عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الآتي: تسهيل تحرك الأشخاص ورؤوس الأموال ومصالح مواطني الدول الأعضاء، حرية الإقامة والعمل والتملك وممارسة النشاط الاقتصادي، حرية تنقل البضائع والسلع ذات المنشأ الوطني والخدمات، إضافة إلى تشجيع التجارة الخارجية عن طريق رسم وتنفيذ سياسة الاستثمار في الدول الأعضاء.
وأيضًا زيادة وتطوير وسائل النقل والاتصالات الأرضية والجوية والبحرية فيما بين الدول الأعضاء عن طريق تنفيذ مشاريع مشتركة، وموافقة الدول أعضاء التجمع على إعطاء مواطني الدول الأعضاء نفس الحقوق والامتيازات المعترف بها لمواطنيها وفقا لدستور كل دولة، إضافة إلى تنسيق النظم التعليمية والتربوية في مختلف مستويات التعليم والتنسيق في المجالات الثقافية والعلمية والتقنية.
هيئات التجمع
يضم تجمع دول الساحل والصحراء "س ص" عدة هيئات هي:
مجلس الرئاسة:
وهو السلطة العليا للتجمع، ويتكون من قادة ورؤساء الدول الأعضاء وينعقد في عواصم الدول الأعضاء مرة في العام وبالتناوب، كما يتخذ القرارات واللوائح اللازمة لتحقيق أهداف وبرامج التجمع.
المجلس التنفيذي:
ويتكون من الأمناء والوزراء المكلفين بقطاعات العلاقات الخارجية والتعاون، قطاع الاقتصاد والمالية والتخطيط، قطاع الداخلية والأمن العام. ويعقد اجماعا كل ستة أشهر.
الأمانة العامة:
مقرها بمدينة طرابلس في ليبيا، والأمين العام الحالي هو محمد المدني الأزهري.
مصرف "س.ص" للتنمية والتجارة:
ويكلف بالقيام بالأعمال التنموية داخل دول التجمع بالإضافة إلى ممارسة أي نشاط مصرفي مالي أو تجاري وإعطاء الأولوية في ذلك للدول الأعضاء. ومقره المؤقت مدينة طرابلس.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي:
وهو ذو مهمة استشارية تتمثل في مساعدة أجهزة "س.ص" وإعداد سياسات وخطط وبرامج التنمية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ويضم خمسة أعضاء مختارين عن كل دولة عضو، وله أربع لجان ومقره: مدينة باماكو عاصمة جمهورية مالي.
العضوية
اعترف بتجمع دول الساحل والصحراء "س.ص" كتجمع اقتصادي إقليمي تابع لمنظمة الوحدة الأفريقية منذ 4 إلى 12 يوليو 2000، كما منح صفة مراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويرتبط تجمع "س.ص" باتفاقيات شراكة مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز العمل المشترك في العديد من المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.