أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الخميس، خلال لقائه مع مسئولى بعثة صندوق النقد أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا نحو الإصلاح والتطوير المؤسسي، بالإضافة إلى موافقتها على إنشاء هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتجمع كافة الأطراف المعنية بهذه المشروعات تحت مظلة واحدة، لدمج المشروعات غير الرسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي والترويج للصادرات المصرية، والإشراف على تطبيق إستراتيجية تنمية الصادرات.

وأضاف " قابيل" أن الحكومة وافقت على إنشاء الهيئة الاقتصادية لتطوير المثلث الذهبي، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.

وأشار وزير الصناعة، إلي أن الوزارة تلعب دورًا كبيرا في مواجهة المشكلات الاقتصادية، حيث أطلقت في هذا الصدد إستراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية، والتجارة الخارجية حتى عام 2020 لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات،، وزيادة معدل النمو الصناعي إلى 8%.

واكد الوزير أنه على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4،3 % العام الماضي، وانخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 18%، وارتفع احتياطي البنك المركزي بـ55%، فضلًا عن زيادة الاستثمارات بنسبة 6،2%.