وافق عمرو الجارحي، وزير المالية، علي إعادة العمل باللائحة الأساسية المنظمة للعلاج الاقتصادي بالمستشفيات والوحدات الطبية التابعة للمحليات، والصادرة عام 1997 واستمر العمل بها حتي عام 2014 ليتوقف تطبيقها مع إصدار قانون كادر الأطباء.

وأشار الوزير إلي أن القرار يسمح للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة للمحليات بالصرف من مواردها الذاتية علي عمليات التشغيل والصيانة وشراء المواد الخام اللازمة لها، وجميع المستلزمات الطبية والمستحضرات الدوائية، إلي جانب الإنفاق علي ما تطبقه من نظم، لتحفيز العاملين بها علي جهودهم غير العادية.

وقال أن القرار يأتي استجابة لطلب وزارة الصحة، للحفاظ علي استقرار العاملين بهذه المراكز العلاجية ماليًا واجتماعيًا، والأهم دعمًا للمنظومة العلاجية ورفعًا لكفاءة ما تقدمه، من خدمات للمواطنين، وهو الأمر الذي توليه الحكومة كل اهتمام.

وأشار الوزير إلي أن القرار تضمن أيضًا ضرورة الالتزام بالنسب المالية والفئات المخصصة للعاملين المستفيدين من القرار بما ورد باللائحة الأساسية، مع حظر إجراء إي تعديلات في المزايا المالية المقررة والمعتمدة باللائحة، إلا بعد الرجوع إلي وزارة المالية وموافقتها علي التعديل من عدمه.

وتنفيذًا لقرار الوزير أصدرت وزارة المالية الكتاب الدوري رقم 97 لسنة 2016 بضوابط تنفيذ اللائحة الأساسية للعلاج الاقتصادي، حيث تم تعميم الكتاب الدوري علي جميع الوحدات الحسابية والمسؤولين الماليين والمراقبين الماليين المنتشرين بهذه الوحدات العلاجية والمستشفيات، وكذلك على مديري ومراقبي الحسابات ووكلائهم بالجهات المعنية بتنفيذ قرار عودة اللائحة الاقتصادية، حتى يتم الالتزام بالقرار وتطبيقه بكل دقة.

كما شدد الكتاب الدوري علي ضرورة مراعاة أحكام قانون ربط الموازنة العامة الحالية رقم 32 لسنة 2015 وما تضمنته من ضوابط في الإنفاق العام.