أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، قرارًا بتشكيل لجنة مصغرة تضم بعض أعضائها ومستشارين بالمحكمة الاقتصادية وممثلي وزارة العدل، لإعادة مناقشة مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المُقدم من الحكومة.

 

جاء قرار اللجنة الذي أصدرته خلال اجتماعها اليوم بعد تأكيد النائب حسن بسيونى، عضو اللجنة أن  هناك قانون صدر بالفعل برقم 115 لسنة 2015 بشأن الضمانات المنقولة، وبالتالى لا داعى لإصدار مثل هذا القانون.

  

فى المقابل، أكد ممثل للمحاكم الاقتصادية أهمية مشروع القانون وأنه لا يتعارض مع القانون رقم 115 وأنما يحل أزمة دعاوى الإفلاس التى يتم رفض الكثير منها، وعقب "بسيونى" مطالبا من مستشارين المحكمة بإعداد إحصائية عن عدد دعاوى الإفلاس التى أقامها البعض ممن تم رفضها أو قبولها.