"ماهر البحيري".. تاريخ بين جدران المحاكم
الخميس 04/مايو/2017 - 08:56 م
ماهر البحيري
محمد فريد شاهين
طباعة
المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، تولى مهام منصبه فى يوليو 2012، وهو من مواليد محافظة الجيزة 17 مارس عام 1943، وحاصل البحيري على ليسانس حقوق دور مايو سنة 1964 بتقدير جيد من جامعة القاهرة، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية سنة 1969 بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ودرجة التخصص (ماجستير) فى الفقه المقارن سنة 1974 كلية الشريعة جامعة الأزهر.
وبدأ "البحيرى" السلم الوظيفى بتعيينه معاونا للنيابة العامة فى 3 نوفمبر عام 1964، ثم عين فى العام التالى مساعدا بالنيابة العامة، قبل أن يعين وكيلا للنائب العام فى 1986 حتى عام 1973، حيث عين قاضيًا بالمحاكم الابتدائية من الفئة (ب)، ثم قاضيا من الفئة (أ) فى عام 1975.
ورقى البحيرى إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) فى عام 1977، ثم رئيسا للنيابة العامة من الفئة (ب) عام 1979، فرئيسا للنيابة العامة من الفئة (أ) عام 1980، ثم عين محاميا عاما بالنيابة العامة عام 1982، ثم مستشارا بمحاكم الاستئناف فى عام 1984، ثم مستشارا بمحكمة النقض عام 1987، فنائب لرئيس محكمة النقض عام 1991 وبعدها مباشرة فى العام نفسه عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
وبالإضافة إلى عمله فى السلك القضائي داخل مصر، فقد أعير البحيرى إلى بعض الدول العربية للاستفادة من خبراته فى المجال القضائى والقانونى حيث أعير إلى ليبيا للعمل قاضيا من العام 1975 وحتى عام 1977، كما أعير للعمل عضوا بالنيابة العامة فى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1985 وحتى 1987 وقاضيا بمحكمة استئناف دبى خلال الفترة من العام 1992 وحتى عام 1997.
وعلى المستوى الداخلي، فقد انتدب البحيري للعمل كعضو بإدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة خلال الفترة من عام 1979 وحتى 1981، كما ندب للعمل عضوا بالمكتب الفنى لدى محكمة النقض من عام 1983 وحتى 1985.
وقد امتدت خبرة البحيرى إلى المجال الأكاديمي كذلك، حيث انتدب لتدريس مادة القانون التجاري فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة لسنوات عديدة، ماهر البحيرى كان عضوًا فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي أعلنت فوز محمد مرسى، وكان ضمن الفريق الذى أدى أمامه الرئيس اليمين الدستورية، لكن المعروف أن علاقة المحكمة الدستورية، منذ أن رأسها «البحيرى» فى يوليو عام2012، فى خريف جماعة الإخوان المسلمين، ما دفع ببعض الإسلاميين لمحاصرة مقرها فى «المعادى»، رغبة فى التأثير على قراراتها.
رئيس المحكمة المحال للتقاعد القانونى هو الذى أبطل قانون العزل السياسى، ورفض قانون النقابات المهنية، وكان نائبًا للمحكمة حين أصدرت قرارها التاريخى بحل مجلس الشعب بالكامل. 70 عامًا عاشها "البحيرى"، منها 22 عامًا بين جدران المحكمة الدستورية، ليحين موعد رحيله عن منصة القضاء بعد تاريخ طويل، داخليًا وخارجيًا، بعد أن قضى على سطوة «الإخوان» أسفل قُبتى مجلسى الشعب والشورى، لتبقى "الجماعة" تعيث فى تخبط قانونى لم ينقطع.ووضع أمامه ثلاث قضايا بالغة الأهمية: «بطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور، وقانون الطوارئ». جلس "البحيرى" فى هدوء، ركز بصره فى القضايا الثلاث المرفوعة إليه من مجلس الدولة، ثم كان القرار: «القانون الذى أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستورى، وهو ما ينطبق أيضًا على القانون الذى اختير على أساسه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التى صاغت دستور البلاد». أراد تفصيل القانون، حدد إقامة أعضاء "الشورى" بشكل صريح، حيث يقول فى حكمه: مجلس الشورى سيظل فى موقعه حتى انتخاب مجلس نواب جديد، لكن دون أن يكون له سلطة التشريع». لم ينسَ «مرسى» فى الحكم الذى قضى بعدم دستورية مادة تفويض الرئيس بالاعتقال القسرى بقانون الطوارئ.
