قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تنازل الطبيب عن العمل بالقطاع الخاص وتفرغه للعمل بالمستشفيات الحكومية يستلزم تعديل الرواتب بما لا يقل عن  15 ألف جنيه شهريًا للأخصائى وللنائب 10 آلاف وللاستشارى 30 ألفًا، ولكن هذا الأمر سيظل صعب تنفيذه فى ظل الوضع الاقتصادى للدولة وضعف الموازنة الخاصة بقطاع الصحة.

وأضاف وكيل اللجنة، أن تنفيذ اقتراح النائب بسام فليفل بشأن منع عمل أطباء الحكومة فى القطاع الخاص يصعب تطبيقه على أرض الواقع، فهو جيد جدًا، ولكن تنفيذه صعب نظرًا للرواتب الضئيلة التى يعانى منها الأطباء بالعمل الحكومة ولا يوازى احتياجاتهم.

وشدد على أن تفرغ الطبيب يعطى تركيز واتقان أكثر للعمل فى المستشفيات الحكومية، ولكن  مشكلة انهيار المنظومة الصحية ليس كل محاورها عدم تواجد الطبيب، فهناك مشاكل أخرى أولى بالدارسة، لافتًا إلى أنه فور إحالة المقترح للجنة ستدرسه وستستمع فيه للأطباء العاملين بالقطاع الخاص.