أكد حافظ أبو سعده، الناشط الحقوقي، أن تعديل قانون التظاهر خطوة مهمة من أجل الإفراج عن الشباب المحبوس بموجب هذا القانون، مضيفًا أن أهم حاجة إلغاء العقوبات السالبة للحرية في القانون.

وأوضح أبو سعده، في تغريدة عبر موقع التدوين العالمي "تويتر"، أنه لكي يتفق قانون التظاهر مع الدستور يكون التظاهر سلميًا بمجرد الإخطار؛ فالتظاهر شكل من أشكال التعبير الجماعي والمشاركة في إدارة الشأن العام.

وكان المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أعلن عن تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، له بتعديل قانون التظاهر، من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما ترى الوزارة أنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، وذلك تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.