قررت محكمة جنح وادي النطرون، اليوم السبت، في أولى جلسات القضيه رقم 4556 لسنه 2016، جنح القسم، تـأجيل لجلسة 20 مايو، لإعلان المتهم بالدعوى المدنية، والتي وجهت فيها النيابة العامة إلى المتهم الملازم أول" ا م ص"، تهمة القتل الخطأ للمجني عليها زوجته هدير محمود مهران.

وكان قد تقدم والد المجني عليها المهندس "محمود مهران" رئيس حزب مصر الثورة، ببلاغ إلى النائب العام ضد زوجته يتهمها فيه بقتل نجلتة عمدًا، كما طالب باستخراج جثتها وتشريحها إلا أن الطب الشرعي رفض الاستخراج والتشريح لعدم وجود جدوى من استخراج الجثة.

حيث أفاد التقرير أنه لا يمكن التفرقه ما إذا تم تشريح الجثه لبيان إذا كان الاعتداء عليها قد حدث بآلة صلبة وما إذا كانت الإصابات نتجت من الحادث المزعوم نظرًا لأن النتيجة واحدة.

وذكر "مهران" -والد الفتاة- في البلاغ أن ما يؤكد له أن ابنته قتلت، هو التقرير الطبي الصادر من المستشفى بوجود جرح قطعي بالجبهة ونزيف بالمخ وكسر بالجمجمة وكدمات بالرئتين، بالإضافة إلى اكتشاف والدتها وجود كسر بأحد أصابعها باليد اليسرى وجرح خلف رأسها أثناء غسلها، على الرغم من خلوه الزوج والطفل من أى إصابات أو خدوش.

الجدير بالذكر أن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، أصدر القرار الوزاري رقم 3289 لسنة 2017 بإنهاء خدمة الملازم أول بإدارة الترحيلات بمديرية أمن الإسكندرية، من وزارة الداخلية، وإحالته للمعاش اعتبارا من 16 مارس 2017 عقب صدور حكم قضائي ضده بالحبس 6 شهور مع الشغل في واقعة الاعتداء على طبيب مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية.

وكان "عبد الغفار"، قد أصدر في 14 نوفمبر الماضي، قرار بإحالة الضابط المذكور للاحتياط للصالح العام على خلفية اتهامه في قضية قتل زوجته، ولاتهامه في قضايا عدة أبرزها اختلاس حرز من مقر عمله، والتي تحرر عنها المحضر 25984 لسنه 2014 قسم أول المنتزة.