وأكد "نجاتي"، أن ذلك يساعد على توفير السلع والخدمات والعمل على زيادة مستويات الدخول، كما أنها وسيلة فعالة في لتوجيه المدخرات الصغيرة إلى الاستثمار، فضلا عن ارتباطها بكافة فروع الصناعات الأخرى في الاقتصاد، من خلال الصناعات المغذية والمكملة.

وأضاف: كنت أفضل أن يضم مجلس الأمناء كلا من محافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لانهم المتحكمين في الأدوات التمويلية بمصر، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لديه الأدوات التمويلية المصرفية، فيما تتحكم الرقابة المالية في الأدوات التمويلية غير المصرفية، وذلك حتي يتم تنفيذ كافة قرارات تلك الجهاز من جانب كل جهات الدولة بنفس الآلية، فيجب ان يكون المركزي، وهيئة الرقابة المالية دور في التصويت داخل مجلس الامناء ولا يتوقف دورهم علي تنسيق الجهاز معهم فقط.

وتابع " نجاتي " ان قرار التأسيس لم يوضح مسئولية الجهاز عن القطاع غير الرسمي ولم يتم الإشارة إليه نهائيًا سواء في اختصاصات مجلس الادارة او مجلس الامناء، والذي يعتبر معظمه من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبًا ان يولي الجهاز أهمية كبيرة لهذا القطاع وتوفير المحفزات لهذا القطاع للانضمام الي القطاع الرسمي، وكذلك ورد في القرار نصًا ان من سلطات الجهاز وضع معايير تصنيف المشروعات بحسب حجم الاعمال وراس المال وعدد العمال او وفقا لاي من هذه المعايير، وتساءل نجاتي في هذه الحالة إذا أصدر الجهاز تعريفًا لتلك المشروعات هل سيكون هو المسئول عن تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهل سيتم إلغاء تعريف البنك المركزي الذي تعمل به البنوك الأن وتعرف عليه أصحاب المشروعات وبالأخص بعد مبادرة الرئيس السيسي الخاصة بهذا القطاع وسيكون ذلك بالتنسيق بين الجهاز والمركزي ؟

وأضاف رئيس الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة انه يجب ان يكون هناك توحيد لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما بين الأدوات التمويلية المصرفية وغير المصرفية، فقد تتعامل البنوك مع بعض المشروعات علي انها مشروعات متوسطة بينما في الادوات التمويلية غير المصرفية المتمثلة في التأجير التمويلي والتخصيم وغيرهما تتعامل مع هذه المشروعات علي أنها مشروعات صغيرة مما يربك أصحاب المشروعات وبالأخص أن مبادرات المركزي قد حددت آلية مختلفة لكل منهما.

وطالب " نجاتي " أن يكون نواب رئيس الجهاز من كافة القطاعات وليس من وزارة الصناعة، فهناك فرق بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهه وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى وهي الأعم والأشمل، فالصناعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في المشروعات الصناعية، بينما المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد تكون صناعية أو تجارية أو زراعية او سياحية وخلافه، وبالتالي فهذا الجهاز يجب ان يهتم بكافة القطاعات وليست الصناعية فقط لذلك وإن كان رئيس الجهاز هو وزير الصناعة المختص فطالب نجاتي بأن يكون النواب الذين نص عليهم قرار التأسيس من القطاه الزراعي والسياحي وخلافه، حتي لا يتم تحويل الجهاز من " جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " إلي " جهاز تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة "، فلابد إن يكون النواب من القطاعين الزراعي والسياحي ليكون بذلك أهتم بكافة القطاعات.

واختتم " نجاتي " تصريحاته بتوجيه الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لولا جهوده واستماعه وتفهمه بمنتهي الدقة لمتطلبات الأمور ما حدث كل هذا التطور الإيجابي في هذا القطاع الهام والحيوي للإقتصاد المصري.