عقد عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بمركز كبار الممولين بمناسبة انتهاء موسم تقديم اقرارات الضرائب على الأشخاص الاعتبارية "الشركات"، معلنًا خلاله عن الحصيلة الضريبية خلال الـ 10 شهور الماضية، ومشيدًا بجهود الجهاز الضريبى والعاملين به لتحقيق المستهدف من الخطة الضريبية لهذا العام وبنسبة تنفيذ بلغت 100%

المؤتمر عقد بحضور كل من عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة وعبد العظيم حسين رئيس مركز كبار الممولين وذلك.

وقال وزير المالية أن إجمالى حصيلة الإيرادات الضريبية بلغت 291 مليار و13 مليون جنيه وذلك خلال العشرة شهور الأولى من العام المالي الحالي 20162017 شاملة الجهات السياديه ( البترول واذون الخزانة وقناة السويس والبنك المركزى ) مقابل 225 مليار و 692 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة 135% من الربط المستهدف والمقدر بنحو 289 مليار و 875 مليون جنيه.

وأضاف أن عدد الإقرارات الضريبية المقدمة من الأفراد والشركات ارتفعت خلال الموسم الحالي المنتهي في 30 ابريل الماضى مسجلة 2مليون و 391 ألف و230 إقرار مقابل 2 مليون و720 ألف و137 إقرار العام الماضى محققة حصيلة مسددة بصحبة الاقرارات المقدمة خلال الموسم الحالي بلغت 21مليار و338 مليون جنيه مقارنة بنحو 15 مليار و 223 مليون جنيه فقط العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 48%

فيما أعلن وزير المالية قائمة اعلى 11 شركة سدادًا للضرائب هذا العام وجاءت في المرتبة الأولى الشركة العربية لانابيب البترول "سوميد "وفى المرتبة الثانية السويدى لنظم القوى ثم أوراسكوم للإنشاءات والصناعة في المرتبة الثالثة تلتها شركة نستلة للألبان ثم سامسونج للالكترونيات ومدينة نصر للاسكان والتعمير ثم المصرية للاتصالات المتحدة لمشتقات الغاز ثم جونسن مصر البحيرة لإسالة الغاز الطبيعى ثم بنك H.S.B.C

وأوضح وزير المالية ان الضرائب على الدخل سجلت حصيلة بلغت 94 مليار و 383 مليون جنيه خلال العشرة شهور الأولى من العام المالي الحالي مقارنة بنحو 74 مليار و145 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 27% فيما سجلت الضريبة على القيمة المضافة حصيلة بلغت 130 مليار و 567 مليون جنيه بنسبة 99% من المستهدف والمقدر بنحو 132 مليار و 223 مليون جنيه حقق منها مركز كبار الممولين حصيلة بلغت 67 مليار و525 مليون جنيه مقابل 63 مليار و42 مليون جنيه العام الماضى.

وأشار الوزير إلي ان الحصيلة الضريبية لشهر ابريل فقط بما فيها الجهات السيادية حققت اعلى المعدلات مسجلة 51 مليار و599 مليون جنيه مقارنه بنحو 28 مليار و 893 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 179% وزيادة بنسبة 106% عن المستهدف والمقدر بحوالى 48 مليار و 635 مليون.

ومن جانبه اعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان حصيلة الضرائب العقارية بلغت هذا العام 1.9 مليار جنيه مقارنه بحصيلة بلغت 950 مليون جنيه في العام الماضى موضحًا ان هذه الحصيلة ليست منتهى طموح الوزارة ولكن نأمل في تحقيق المزيد خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف نائب وزير المالية ان النجاحات التي تحققت هذا العام على مستوى حصيلة الضرائب على الدخل والقيمة المضافة وانما امتدت لتشمل تحقيق زيادة كبيرة في حصيلة الضرائب الجمركية مسجلة 21.6 مليار جنيه خلال العشرة شهور الأولى من العام المالى الحالي مقار نة بنحو 17،5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى اى بنسبة زيادة بلغت 21% رغم ما تم من إجراءات لترشيد الاستيراد خلال العام الحالي، وبما يؤكد الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الجمارك.

وكان وزير المالية قد عقد اجتماعا مع قيادات مصلحة الضرائب ومركز كبار الممولين والعاملين به حيث أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون بمصلحة الضرائب والتي تم ترجمتها الى ارقام ونتائج حقيقية ونسب وصلت الى 100% او اكثر من المستهدف.
وأوضح وزير المالية في رسالته للعاملين ان هذه الجهود ستسهم في خفض عجز الموازنة والحد من التضخم، وان ما يتم بذله من جهود كبيرة من مصلحة الضرائب سوف نشعر بها جميعًا في الفترات المقبلة عندما نصل الى النسبة العادلة لحصيلة الضرائب من الناتج المحلى.
واكد وزير الماليه دعمه لكل الأليات التي تسهم في تطوير بيئة ومواقع العمل واستخدام التكنولوجيا والتدريب مع عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات التي تمتلك قواعد بيانات معلومات تسهم في تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن المجتمع الضريبى بما يساعد في تحقيق نتائج افضل.