وزير الكهرباء: مصر من الدول الرائدة فى إدراك أهمية الطاقة النووية
الأحد 07/مايو/2017 - 08:02 م
شيماء الدالي
طباعة
شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار، اليوم، توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في شتى المجالات، التي تخدم انتاج الطاقة الكهربائية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وألقى وزير الكهرباء محاضرة، قدم فيها الشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي تحرص دائمًا على أداء دورها في تعميق مفهوم العلم في مصر ولكونها من المؤسسات التعليمية ذات الدور الريادي والإيجابي للمنظومة التعلمية بالدولة والمتناسب مع احتياجات المجتمع المصري من حيث توفير الكوادر العلمية والبحثية والعمل بالمناهج العلمية الحديثة.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن مصر تعد من بين الدول الرائدة في إدراك أهمية الطاقة النووية والدور الذي يمكن أن تسهم به في حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة واللاتي تتمثل في توفير الكهرباء وتوفير المياه، وفى ذات السياق فقد شرعت مصر منذ الستينات بالدخول إلى مجال الطاقة النووية من خلال ثلاث محاولات لإنشاء محطات نووية بالبلاد توقفت جميعها لأسباب متعددة.
وقد تم إجراء الاتصالات اللازمة مع عدد من الدول المصدرة للتكنولوجيا النووية (لمفاعلات الماء الخفيف المضغوط -PWR) للوقوف على متطلباتها والمحددات والشروط التي تضعها تلك الدول قبل بدء إجراءات تنفيذ المشروع.
وأضاف "شاكر" في ضوء نتائج تلك المفاوضات، انه تم اختيار دولة روسيا الاتحادية كشريك استراتيجي للمشاركة في تنفيذ البرنامج النووي المصري، والوصول إلى اتفاق متكامل بشأن البرنامج النووي المصري، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية بدأت بتوقيع اتفاقية تطوير المشروع (PDA) بين البلدين في فبراير 2015، وتلا ذلك توقيع الاتفاقية الحكومية (IGA) وكذلك الاتفاقية الحكومية التمويلية (FIGA) بين الحكومتين المصرية والروسية في نوفمبر 2015.
وأعرب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر عن امتنانه لمشاركة هذا الجمع في فعاليات توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في فى شتى المجالات التى تخدم انتاج الطاقة الكهربائية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأكد على أهمية البحث العلمي الذي يعتبر اللبنة الأولى والعمود الفقري الذي ترتكز عليه التنمية في المجتمعات المتطورة، وهو دعامة أساسية لاقتصاد الدول وتطورها، ويساهم في تقدم ونهضة المجتمعات صناعيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وتجاريًا.
وتم الاتفاق بين الجانبين على التعاون فيما بينهما في شتى المجالات التي تخدم انتاج الطاقة الكهربائية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية وذلك من خلال مساهمة قطاع الكهرباء بخبراته ومعامله المتخصصة لإمداد خريجي الأكاديمية بالخلفية العلمية والخبرات العملية التي تؤهلهم للعمل في منشآت الطاقة الكهربائية.
وألقى وزير الكهرباء محاضرة، قدم فيها الشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي تحرص دائمًا على أداء دورها في تعميق مفهوم العلم في مصر ولكونها من المؤسسات التعليمية ذات الدور الريادي والإيجابي للمنظومة التعلمية بالدولة والمتناسب مع احتياجات المجتمع المصري من حيث توفير الكوادر العلمية والبحثية والعمل بالمناهج العلمية الحديثة.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن مصر تعد من بين الدول الرائدة في إدراك أهمية الطاقة النووية والدور الذي يمكن أن تسهم به في حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة واللاتي تتمثل في توفير الكهرباء وتوفير المياه، وفى ذات السياق فقد شرعت مصر منذ الستينات بالدخول إلى مجال الطاقة النووية من خلال ثلاث محاولات لإنشاء محطات نووية بالبلاد توقفت جميعها لأسباب متعددة.
وقد تم إجراء الاتصالات اللازمة مع عدد من الدول المصدرة للتكنولوجيا النووية (لمفاعلات الماء الخفيف المضغوط -PWR) للوقوف على متطلباتها والمحددات والشروط التي تضعها تلك الدول قبل بدء إجراءات تنفيذ المشروع.
وأضاف "شاكر" في ضوء نتائج تلك المفاوضات، انه تم اختيار دولة روسيا الاتحادية كشريك استراتيجي للمشاركة في تنفيذ البرنامج النووي المصري، والوصول إلى اتفاق متكامل بشأن البرنامج النووي المصري، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية بدأت بتوقيع اتفاقية تطوير المشروع (PDA) بين البلدين في فبراير 2015، وتلا ذلك توقيع الاتفاقية الحكومية (IGA) وكذلك الاتفاقية الحكومية التمويلية (FIGA) بين الحكومتين المصرية والروسية في نوفمبر 2015.
وأعرب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر عن امتنانه لمشاركة هذا الجمع في فعاليات توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في فى شتى المجالات التى تخدم انتاج الطاقة الكهربائية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأكد على أهمية البحث العلمي الذي يعتبر اللبنة الأولى والعمود الفقري الذي ترتكز عليه التنمية في المجتمعات المتطورة، وهو دعامة أساسية لاقتصاد الدول وتطورها، ويساهم في تقدم ونهضة المجتمعات صناعيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وتجاريًا.
وتم الاتفاق بين الجانبين على التعاون فيما بينهما في شتى المجالات التي تخدم انتاج الطاقة الكهربائية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية وذلك من خلال مساهمة قطاع الكهرباء بخبراته ومعامله المتخصصة لإمداد خريجي الأكاديمية بالخلفية العلمية والخبرات العملية التي تؤهلهم للعمل في منشآت الطاقة الكهربائية.