أكد الدكتور طارق عبدالوهاب، الخبير القانوني والدستوري، أن تعديل قانون التظاهر سيترتب عليه العفو عن المحبوسين في قضايا التظاهر الذين لم يُصدر صدهم أحكامًا قضائية، أما من صدر ضده حكم نهائي فلن يستفيد منه.

وأضاف عبدالوهاب، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أن قانون التظاهر مليئ بالمواد التي بحاجة إلى التعديل، وأبرزها المادة المتعلقة بالإخطار قبل التظاهر، لافتًا إلى أنه أيضًا هناك مواد يجب الإبقاء عليها مثل المادة المتعلقة بفرض عقوبات على من يرتكب جرائم عنف أثناء التظاهر.

وأوضح عبدالوهاب، أنه يجب التفرقة بين فرض العقوبات على المتظاهرين لمجرد التظاهر، وبين مرتكبي جرائم العنف، أو الجرائم الملازمة للتظاهر مثل استخدام العنف أو قطع الطريق العام، أو تهديد وترويع المواطنين بالسلاح وغيرها، مناشدًا الحكومة بالتدقيق في التعديلات المطروحة ودراستها جيدًا قبل إقرار القانون.