وصف رئيس مكتب متابعة سلام دارفور بالرئاسة السودانية أمين حسن عمر ، اشتراطات رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، الأخيرة في جوهانزبرج بشأن التوقيع على خارطة الطريق، بأنها تشكل خطوة للوراء، وإذا أراد الانضمام لعملية السلام فالأبواب مشرعة ومفتوحة.
وقال عمر "إننا سبق وأن التقينا بالمهدي في أديس أبابا ولم نسمع منه مثل هذه الشروط ولذلك لم نأخذ حديثه بجدية، وإذا أراد أن يشترط فليس هناك مكان للشروط".
وأكد المسئول السوداني- في تصريح لوكالة السودان للأنباء اليوم الأربعاء- أن المهدي وزعماء الحركات المتمردة الذين التقينا بهم في السابق في أديس أبابا كانوا يرغبون في التوقيع على السلام بصورة جماعية، بالرغم من أنهم لم يكونوا على رؤية واحدة، موضحا أن الحركة الشعبية لم تكن مستعدة للتوقيع لأن دولة جنوب السودان ورئيسها سلفاكير لا يريدان ذلك في هذه المرحلة، لأن التوقيع يعني حل وتفكيك الفرقتين التاسعة والعاشرة اللتين يعتمد عليهما سلفاكير في حسم معاركه الداخلية.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك حاجة لبقاء "اليوناميد" بعد التطورات في دارفور، قال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور إنه لا مبرر لبقاء الجناح العسكري للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد"، لأنه "ما عادت له أية مهام"، مضيفا أن وظيفة الجناح العسكري للبعثة هي حماية المدنيين، و"لكنه فشل في ذلك وظلت قواته تتعرض لهجمات كبيرة.. ثبت بالتجربة العملية أنه لا مبرر لوجوده".
وفيما يتعلق بالشق المدني لـ"اليوناميد"، أوضح عمر أن الحكومة منفتحة على الحوار مع البعثة، للتوصل لتفاهمات حول عملية متدرجة تبدأ بسحب القوات العسكرية بدءا من المناطق الآمنة ثم الترتيب لإخراج القوات العسكرية، على أن تبدأ "يوناميد" في عملية الإنعاش المبكر لأن عملية السلام تهدف إلى عملية إنعاش مبكر.