أرسلت وزارة المالية بيانًا لمجلس النواب بالمخاطر المتوقعة التي قد تواجهها الموازنة هي انخفاض معدلات النمو، الأمر الذي يشكل خطرًا على أداء الموازنة العامة، بالإضافة إلى استمرار ضعف معدلات نمو التجارة العالمية.

وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، أنه من المتوقع أن يؤثر هذا البطء على حصيلة الإيرادات العامة خاصة متحصلات قناة السويس والضرائب الجمركية والضرائب على الواردات والصادرات ونمو محدود لصادرات السلع والخدمات، الأمر الذي سيكون له أثر سلبي على قدرة الاقتصاد المصرى.

وأوضح  معيط، إلى أنه في موازنة العام الجديد سيتم صرف تريليون و206 مليارات جنيه، في حين أنه ما يدخل في موازنة الدولة لا يتجاوز الـ 800 مليار جنيه، وبالتالي فإن نسبة العجز ستقدر بحوالي 370 مليار جنيه.