أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة ستواجه وبحزم أي محاولات للتلاعب في الشحنات المستوردة سواء كان هذا التلاعب في نوعية الشحنة أو في قيمة الفواتير الخاصة بها ، مشيرا إلي أن التعديلات الصادرة بقانون القيد في سجل المستوردين خلال شهر مارس الماضي تتضمن عقوبات مشددة علي المخالفين لأحكام القانون وتشمل عقوبات تصل الي الحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه.

تصريحات الوزير جاءت خلال الاجتماع الوزاري لمجلس تسيير منظومة التجارة المصرية  EgyTrad  والذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك،  والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعدد من ممثلي الجهات المعنية وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطة عمل المجلس ، والوقوف على آخر التطورات فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية والآليات المطلوبة لتطبيق الربط الإلكتروني في جميع المنافذ الجمركية والموانئ على مستوى الجمهورية والإطار الزمني للتنفيذ.

وأكد قابيل حرص الوزارة على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية، وذلك من خلال سرعة استكمال الخطط الرئيسية للربط الإلكتروني لشبكة التجارة المصرية EgyTrade والتي تشمل كل من الخطة الوطنية للتشريعات، والخطة الوطنية للربط الرقمى من خلال تنفيذ عدد من خطط التحرك التنفيذية للتصديق الالكتروني الحكومي – القطاع الخاص، والربط الرقمي لجهات الفحص، إلى جانب استكمال الخطة الوطنية للربط الرقمي للموانئ البحرية.