وافق محمد سعفان، وزير القوي العاملة، على دعوة مجموعة من المصريين المهاجرين المتواجدين في سويسرا، لتناول إفطار رمضان معهم في سهرة رمضانية، في «بيت العائلة المصرية» بجنيف.

وأقيمت عزومة الإفطار، وسط ترحيب كبير من المصريين داخل مقهي «الأهرام» في لوزان، أشهر شوارع جنيف، بقلب مدينة المؤتمرات السويسرية، ويملكه جمال حماد، المهاجر إلي سويسرا منذ 35 عامًا، وحضرها أعضاء الوفد الحكومي المصري، فضلا عن محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر.

استمر اللقاء أكثر من ثلاث ساعات، بعد الإفطار الذي بدأ بعد التاسعة والنصف مساءًا طبقا للتوقيت المحلي وصلاة المغرب بسويسرا، وذلك علي هامش الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم.

ودار حوار مفتوح علي المستويين الداخلي والخارجي، وذلك للتعرف علي مشكلات المصريين المهاجرين في الغربة، وضرورة تواصل الجيلين الثاني والثالث مع بلدهم الأم، ورغباتهم ووجهات نظرهم في القضايا المختلفة التي تهم الوطن الأم، وحقهم في معرفة المشروعات الكبري التي تتم علي أرض مصر.

وتحدث الوزير، واستمع لمشاكلهم بصدر رحب، ووعد بحلها، مؤكدا حرص الحكومة علي التواصل المستمر مع أبناء مصر بالخارج، وطمأنهم علي أحوال مصر والمصريين، وعلي الأهل والأحباب علي أرض الوطن، وأحاطهم بجميع ما يجري قي مصر وما تعاني منه من إرهاب أسود يقتل يوميا من أبنائنا من القوات المسلحة والشرطة.

كما تناول الحديث كل شيء يجري علي أرض مصر، بما في ذلك المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها الدولة والجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعود مصر إلي ريادتها السياسية في المنطقة، دولة قوية باقتصاد واعد بالمشروعات التي بدء في تنفيذها ومنها مشروعات تنمية منطقة قناة السويس والقناة الجديدة والمشروعات الاقتصادية القومية العملاقة واللوجستية لدعم الاقتصاد.

وأكد أن هذه المشروعات ستوفير فرص العمل للشباب من أبناء مصر، مشيرا إلي أن الرئيس ومعه شعب مصر والحكومة، حقق خلال عامين ما كان سيتحقق في 10 سنوات علي الأقل، لأن الرئيس يريد الصعود بمصر بأسرع ما يمكن لأننا ليس لدينا رفاهة الوقت.

وحول مطالب بعض المصريين الخاصة بالتأمينات، أكد الوزير أن كل قضية لها حل، مشيرا إلي أن الحكومة لن تتخلي عن أي حق شرعي للعمال من الذين طلبوا تدخله في موضوعاتهم لدي الوزارات المعنية، ومنها ما يخص التأمين علي العاملين المطبق عليهم القانون رقم 47 لسنة 1980، بالعقد المحلي لدي السفارات والقنصليات.

كما طالبوا بإنشاء مركز لتدريس اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا لأبناء المصريين في جنيف، علي غرار ما يتم لأبناء الجاليات الأخري .

وأكدت مطالب بعض المصريين بجنيف بضرورة تقديم الخدمة للمواطن المصري وفقا لسعرها الحقيقي للقادر منهم ودعم المستحق لهذه الخدمة أو السلعة، حتي تستطيع الحكومة إجراء الصيانة اللازمة لمشروعاتها التي تقدم الخدمة للمواطنين حتي تستمر في تقديمها علي أكمل وجه.

وأوضحوا أنه يجب تنظيم السير علي الأرصفة بجعلها للمواطن، بدلا من إشغالها بما يروه حاليا، فضلا عن علاج التهرب الضريبي من بعض الممولين، موضحين أن كل من يعمل علي الأرض السويسرية يدفع الضريبة المستحقة عليه، وفي المقابل يحصل المواطن والمقييم علي خدماته بشكل أدمي.

كما تناول اللقاء مشكلة البطالة في مصر متسائلين: متي ستصل نسبتها للمستويات العالمية، وفرص العمل المتاحة، وأشار الوزير إلي ليس هناك تعينيات في جهاز الحكومة، لأنه متخم وبه ما يزيد عن 6.5 مليون موظف، ولكن في المقابل يوجد وظائف كثيره في القطاعين الخاص والاستثماري، الذي يعزف عن العمل بهما الشباب.

ونوه الوزير إلي أن هناك عجز شديد في بعض المهن الفنية، وعزوف الشباب عن العمل في المهن الموجودة والمتوفره في هذين القطاعين وهي بأجور عالية، تصل إلي ستة آلاف جنيه وأكثر، ودور الوزارة هنا هو نشر ثقافة العمل الحر، مؤكدا أن ذلك سوف يأخذ بعض الوقت.

وكشف عن أن الوزارة تسعي لعمل برنامج لتدريب الشباب قبل التخرج حتي يخرج الشاب متدربا علي المهن الحاكمة في سوق العمل الداخلي والخارجي .
وفي نهاية اللقاء طلب المصريين صورة مع الوزير في بيت العائلة المصرية في جنيف المقهي التي تحمل أسم «الأهرام».