أصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، قرارا، بإحالة قضية اختراق سرية تحقيقات نيابة الأموال العامة، وتسريبها في عدد من القضايا، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

جاء قرار النائب العام، بعد تحقيقات أجرتها نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول، وفريق من المحققين مع المتهمين، وهم "إسلام. ع"، سكرتير تحقيق بنيابة الأموال العليا، "شاكر.ع"، محام، "السيد.م"، مهندس بترول، و"محمد.ن" محام، بالحصول على اعترافات تفصيلية، تم انتزاعها من المتهمين حول عدد من القضايا، تم تسريبها قبل الانتهاء من التحقيقات، والإدلاء بمعلومات ساعدت بعض المتهمين على الهرب، وكذلك إفشاء قرارات النيابة بشأن التنسيق مع جهاز الرقابة الإدارية للتسجيل لبعض المتهمين، مما صعب من مهمة ضبطهم متلبسين.