تأجيل دعوى "اتصالات" ضد " المصرية للاتصالات" لـ 29 يونيو
الخميس 11/مايو/2017 - 03:00 م
مـروة الهواري
طباعة
أجلت الدائرة الرابعة الاستئنافية الدعوى المقامة من شركة اتصالات مصر ضد الشركة المصرية للاتصالات، بشأن المحاسبة على قيمة المكالمات الدولية عبر بوابتها لجلسة 29 يونيو لانتداب خبراء لحساب قيمتها.
وتعود تفاصيل الدعوى رقم 421 لسنة 7 قضائية، إلى حصول الشركة المدعية على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات الاتصال للجيل الثاني، والثالث، استنادا للقانون رقم 10 لسنة 200 والتزمت الشركة المدعية بتقديم خدمات الاتصالات في ظل قواعد المنافسة، وبناء على اتفاقية الترخيص، تلتزم الشركة المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات لمشتركيه فقط مستخدما في ذلك المعايير الدولية المملوكة له أو استخدام البنية الأساسية لخدمات الاتصالات الدولية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات.
وأضافت عريضة الدعوى أن شركة المدعى عليها اشتركت في الالتزام بتقديم خدمات الاتصالات المختلفة، وتحقيق الترابط فيما بينهما وبالفعل تم الترابط الفني بين شركة المدعى عليها، المدعية منذ عام 2007 والذي يسمح بحرية اتصال مستخدمي الشبكتين فيما بينها داخل مصر وخارجها والسماح بتمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الشركة المدعى عليها.
وأوضحت عريضة الدعوى فشل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إبرام اتفاقية مع الشركة المدعى عليها لتحقيق الترابط المشار إليه، والذي تلتزم فيه الشركة المصرية للاتصالات بأن يتم التحاسب للمكالمات الدولية عبر شبكتها والمنتهية على شركة اتصالات مصر بنفس سع التحاسب الذي يتم به محاسبة شركتي " أورنج "موبينيل سابقا" وفودافون".
وأشارت عريضة الدعوى إلى أنه منذ بدأ تشغيل البوابة الدولية للشركة المدعية عام 2008 لم تقم بالإعلان عن أسعار إنهاء المكالمات الدولية عبر شبكتها والمنتهية عبر شبكات شركات المحمول الأخرى "أورنج وفودافون"، وما طرأ عليها من تعديلات خلال فترات التحاسب المتعاقبة منذ عام 2008 وذلك مخالفة للقانون.
وأكدت أن الشركة المدعية أرسلت إنذاران للشركة المدعى عليها لمعرفة تلك الأسعار حتى تتمكن من حساب وتحصيل مستحقاتها لدى الشركة المدعى عليها الأمر الذي أدى إلى تراكم تلك المستحقات مما تسبب في الإضرار بالشركة المدعية، ومنها إضعاف قدرتها التنافسية، بسبب ما حصلت عليه تلك الشركات من أسعار تفضيلية وذلك بصورة مبالغ نقدية أو خدمات، أو خصم على خدمات عن إنهاء المكالمات الدولية المارة عبر البوابة الدولية للشركة المدعية.
وطالبت عريضة الدعوى الشركة المدعى عليها بالاطلاع على قائمة الأسعار التي ترسلها الشركة المدعى عليها بصورة دورية لجميع من ترتبط معهم الشركة برابط دولي مباشر، وكذلك الاطلاع على محاضر الاجتماع والمطالبات الشهرية بين الشركة المدعى عليها وكلا من شركتى "فودافون وموبينيل" والموقعة من جميع الأطراف.
وتعود تفاصيل الدعوى رقم 421 لسنة 7 قضائية، إلى حصول الشركة المدعية على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات الاتصال للجيل الثاني، والثالث، استنادا للقانون رقم 10 لسنة 200 والتزمت الشركة المدعية بتقديم خدمات الاتصالات في ظل قواعد المنافسة، وبناء على اتفاقية الترخيص، تلتزم الشركة المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات لمشتركيه فقط مستخدما في ذلك المعايير الدولية المملوكة له أو استخدام البنية الأساسية لخدمات الاتصالات الدولية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات.
وأضافت عريضة الدعوى أن شركة المدعى عليها اشتركت في الالتزام بتقديم خدمات الاتصالات المختلفة، وتحقيق الترابط فيما بينهما وبالفعل تم الترابط الفني بين شركة المدعى عليها، المدعية منذ عام 2007 والذي يسمح بحرية اتصال مستخدمي الشبكتين فيما بينها داخل مصر وخارجها والسماح بتمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الشركة المدعى عليها.
وأوضحت عريضة الدعوى فشل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إبرام اتفاقية مع الشركة المدعى عليها لتحقيق الترابط المشار إليه، والذي تلتزم فيه الشركة المصرية للاتصالات بأن يتم التحاسب للمكالمات الدولية عبر شبكتها والمنتهية على شركة اتصالات مصر بنفس سع التحاسب الذي يتم به محاسبة شركتي " أورنج "موبينيل سابقا" وفودافون".
وأشارت عريضة الدعوى إلى أنه منذ بدأ تشغيل البوابة الدولية للشركة المدعية عام 2008 لم تقم بالإعلان عن أسعار إنهاء المكالمات الدولية عبر شبكتها والمنتهية عبر شبكات شركات المحمول الأخرى "أورنج وفودافون"، وما طرأ عليها من تعديلات خلال فترات التحاسب المتعاقبة منذ عام 2008 وذلك مخالفة للقانون.
وأكدت أن الشركة المدعية أرسلت إنذاران للشركة المدعى عليها لمعرفة تلك الأسعار حتى تتمكن من حساب وتحصيل مستحقاتها لدى الشركة المدعى عليها الأمر الذي أدى إلى تراكم تلك المستحقات مما تسبب في الإضرار بالشركة المدعية، ومنها إضعاف قدرتها التنافسية، بسبب ما حصلت عليه تلك الشركات من أسعار تفضيلية وذلك بصورة مبالغ نقدية أو خدمات، أو خصم على خدمات عن إنهاء المكالمات الدولية المارة عبر البوابة الدولية للشركة المدعية.
وطالبت عريضة الدعوى الشركة المدعى عليها بالاطلاع على قائمة الأسعار التي ترسلها الشركة المدعى عليها بصورة دورية لجميع من ترتبط معهم الشركة برابط دولي مباشر، وكذلك الاطلاع على محاضر الاجتماع والمطالبات الشهرية بين الشركة المدعى عليها وكلا من شركتى "فودافون وموبينيل" والموقعة من جميع الأطراف.