أقترح الدكتور محمد الشوادفى عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق، أن يستخدم بند المكافآت كاستراتيجية للتحفيز على الإنتاج، وليس كوسيلة لزيادة الدخل نظرا لعدم تطور الرواتب وارتفاعها بشكل مستمر ، وهذا أثر على الهدف الأساسي من تطبيق المكافأة.

وعلق الشوادفى، على وصول الأجر الوظيفى الثابت والمرتبات الأساسية لـ 61 مليارا و11 مليون جنيه من أصل 190 مليارا و 583 مليون جنيه مخصصة الأجور والبدلات بشكل عام بما يعنى زيادة قيمة البدلات والمكافآت عن قيمة الأجور الأساسية ، حيث تصل قيمة المكافآت وحدها فى مشروع الموازنة 77 مليارا و 826 مليون جنيه ، قائلا أنه بهذا الوضع انقلبت المكافآت إلى أجور ، وتحولت إلى أنها أحد أدوات تحسين دخل الموظف وهذا غير موجود فى اغلب دول العالم التى تطبق آليات السوق الحر.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن سياسات الأجور فى مصر تحتاج إعادة نظر بالكامل وربطها بالإنتاج ، خاصة أن تثبيت المكافآت وإعطاءها بالتساوي للجميع ، تفرغها من مضمونها.