وبهذه المناسبة، قال أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة "الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية": "إن النمو السريع لقطاع التجارة الإلكترونية في مصر يوفر العديد من الفرص الجديدة للمتاجر بمختلف مستوياتها ومجالاتها. وفيما نتطلع للحفاظ على هذا الزخم، من الضروري أن نتصدى بصورة استباقية لجميع المشاكل والمخاوف التي تواجه العملاء بشأن هذا القطاع الاقتصادي الناشئ. لذا نفخر في ’الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية‘ بالتعاون مع شركة ’فيزا‘ لإطلاق النسخة الأولى من ’أسبوع أمن البطاقات في مصر‘، وكلنا ثقة بالدور الهام الذي سيؤديه في تعزيز الترابط بين المدفوعات الرقمية والمنظومة التجارية".

ومن جانبه قال خليل حسن خليل، رئيس "الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا" في "الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية": "يعتبر نمو قطاع التجارة الإلكترونية في مصر حافزاً أساسياً لتوفير فرص العمل وتعزيز الابتكار والاندماج المالي. لكن سعينا إلى تطوير هذه السوق يجب أن يترافق مع تشجيع العملاء على اتباع عادات مسؤولة عند التسوق عبر الإنترنت. ونحن ندعم "فيزا" في هذه المبادرة المميزة، ونأمل أن نتمكن عبرها من تعريف الكثير من المتسوقين الدائمين عبر الإنترنت بمجموعة من تدابير الحماية الذاتية الفعالة والبسيطة في آن معاً، والتي تتيح لهم التمتع بتجربة سلسلة وآمنة في الدفع الرقمي".

وسعياً إلى تطوير منظومة دفع آمنة وموثوقة، قامت شركة "فيزا" و"الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية" باستطلاع آراء العملاء من مختلف أنحاء مصر للاطلاع على تجاربهم وتوجهاتهم وسلوكياتهم فيما يخص التجارة الإلكترونية وبطاقات الدفع.

 

 

توجه كبير نحو التسوق الإلكتروني

أظهر الاستطلاع الذي تم إجراؤه بتكليفٍ من "فيزا" أن أكثر من نصف المواطنين المصريين (53%) باتوا من المتسوقين الدائمين عبر شبكة الإنترنت، حيث أن واحد من أصل كل عشرة مواطنين يستخدم المواقع التجارية الإلكترونية بصورة يومية تقريباً مقابل 47% ممن يتسوقون عبر الإنترنت كل 2-3 أسابيع أو أقل، مما يعني أنه ثمة فرصة كبيرة لتحقيق المزيد من التوسع في القطاع على مدى السنوات المقبلة.

وتمثل شريحة الشباب النسبة الأكبر من المتسوقين عبر شبكة الإنترنت، حيث يقوم 63% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً باستخدام الإنترنت للتسوق مرة واحدة أسبوعياً على الأقل. وهم كذلك الأكثر إنفاقاً، حيث أفاد قرابة ثلثهم (31%) بأنهم ينفقون 5 آلاف جنيه مصري أو أكثر شهرياً. وبلغ متوسط ​​الإنفاق الشهري لجميع الفئات العمرية 3758 جنيهاً مصرياً.

كما حققت السلع الاستهلاكية النسبة الأكبر من المتسوقين، إذ حلت أربعة منها على رأس السلع والخدمات العشر الأكثر شراءً عبر الإنترنت، وهي السلع الإلكترونية (64%)، والملابس (44%)، ومنتجات العناية الشخصية (34%)، والكتب (33%). وجاء إلى جانبها خدمات السفر والترفيه، حيث يعمد أكثر من 40% من المصريين إلى شراء تذاكر الرحلات الجوية وحجوزات الفنادق عبر الإنترنت.

المخاوف المتعلقة بالأمان والجودة تعرقل نمو قطاع التجارة الإلكترونية

أظهر الاستطلاع تردد بعض المستهلكين في استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية لشراءسلعٍ معينة عبر شبكة الإنترنت. وفي جميع فئات المنتجات التي شملها الاستطلاع، ظهر فرق بنسبة 3- 13% بين العملاء الذين يشترون ويدفعون ثمن السلع والخدمات عبر الإنترنت، ويتجلى ذلك بشكل خاص في منتجات العناية الشخصية، والملابس، والسلع الإلكترونية، والطلبات من المطاعم. ويسبب هذا التناقض حصول تواصل مباشر لا لزوم له في نظام الدفع الإلكتروني، حيث يضطر العملاء إلى إيصال المال كما يتكلف التجار عناء التعامل مع الأموال النقدية والشيكات.

ويتوجه المتسوقون المصريون عبر شبكة الإنترنت نحو استخدام البطاقات ونحو الدفع النقدي عند التسليم بنسبة متماثلة قدرها69%، فيما لايزال هاجس ضمان الأمان عند التسوق الإلكتروني يحظى بأهمية بالغة لدى غالبية المصريين (81%). وأوضح الاستطلاع أن معظم مستخدمي بطاقات الدفع (52%) يشعرون بالراحة لدى التعامل بالمدفوعات الرقمية في مواقع التجارة الإلكترونية مقابل (23%) ممن لا يستخدمونها، ما يشير إلى أن شعور العملاء بالأمان مرتبط بمدى استخدامهم لبطاقاتهم.

ورغم أن العملاء محقون بأخذ الحذر عند التسوق عبر الإنترنت، لكن أظهر الاستطلاع أن معدل حدوث حالات احتيال عبر بطاقات الدفع منخفض نسبياً في الواقع حيث سجل نسبة 15%. ومع ذلك، يبدو أن كبار السن أكثر تعرضاً لهذه الحالات، حيث قال 20% ممن تتراوح أعمارهم بين 46-55 عاماً أنهم وقعوا ضحايا لعمليات الاحتيال عبر بطاقات الدفع مقارنةً مع 12% ممن تتراوح أعمارهم بين 18- 25 عاماً، وقد يعود ذلك لكون الجيل الذي نشأ في عالم رقمي أكثر وعياً بالمخاطر التي ينطوي عليها.

إطلاق العنان لنمو قطاع التجارة الإلكترونية في مصر

إن سياسة "فيزا" لضمان عدم تحمّل المسؤوليّة تحمي عملاءها في حال ضياع بطاقات الائتمان أو الخصم، أو تعرضها للسرقة، أو استخدامها بطريقة احتيالية عبر القنوات الإلكترونية أو التقليدية، لكن لا يزال من الضروري حل بعض المشاكل المرتبطة بتسليم المنتجات ومستوى جودتها لتعزيز فرص التجارة الإلكترونية في مصر وبناء مستقبل خالٍ من التعاملات النقدية.

وأكد قرابة ثلث المشاركين في الاستطلاع (42%) أنهم يترددون باتخاذ هذه الخطوة بسبب رغبتهم بمعاينة المنتج مباشرةً قبل الدفع، فيما اختارت ذات النسبة الدفع نقداً لدى استلام المنتج لأنه أكثر ضماناً.

ويتنامى قلق العملاء بشأن التسوق الإلكتروني بسبب المخاوف المرتبطة بالمواقع غير الموثوقة، حيث أفاد 30% فقط من المشاركين بأنهم قد يتسوقون من مواقع لا يعرفونها.

وتشير الدراسة إلى أن أهم سبل توسيع قطاع التجارة الإلكترونية وتعزيز الاعتماد على المدفوعات الرقمية يكمن في تقديم المتاجر مواقع إلكترونية أفضل، وتعزيز حماية البيانات، وإرساء سياسة مبسطة لاسترداد الأموال أو استبدال المنتج. كما أن طرح المزيد من الخصومات والجوائز من شأنه حث 67% من المشاركين في الاستطلاع على استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية عند التسوق عبر الإنترنت.

بيئة آمنة وموثوقة للتسوق الإلكتروني

تشجع "فيزا" المتسوقين عبر شبكة الإنترنت على اتخاذ إجراءاتٍ معينة لحماية بطاقاتهم، مثل عدم إرسال رقم البطاقة أو رمز الأمان عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، وتجنب المواقع الإلكترونية غير الموثوقة أو استخدام تفاصيل البطاقة في العروض الترويجية المبالغ بها والمشبوهة، كما تنصحهم بتفعيل الأدوات اللازمة مثل خدمة Verified by Visa.

وبهذا الصدد، قال طارق محفوظ، مدير شركة "فيزا" في مصر: "مع توجه العملاء في مصر نحو الاعتماد على التعاملات الإلكترونية بصورة متنامية، بات من الضروري ضمان ثقتهم بهذا القطاع. وسعياً لتجاوز مخاوف المستهلكين وإطلاق العنان لإمكانات التجارة الإلكترونية في البلاد، تدعو ’فيزا‘ إلى اعتماد نهجٍ أمني متعدد المراحل للتعامل مع قضايا الاحتيال بالتعاون مع حاملي البطاقات كجزءٍ أساسي من الحل. وعلى نحوٍ مماثل، ثمة خطوات بسيطة يمكن للمتاجر اتخاذها لتعزيز الثقة في تجربة التسوق الإلكتروني. ونؤمن بأن ’أسبوع أمن البطاقات في مصر‘ يشكل فرصة مثلى لتحقيق هذه الأهداف".

ويعتبر "أسبوع أمن البطاقات في مصر" خطوةً أساسيةً في الجهود الدؤوبة التي تبذلها "فيزا" لدعم الحكومات في مختلف أنحاء العالم للتحول إلى مجتمعاتٍ خالية من التعاملات النقدية، وإدراك تطلعاتها في بناء المدن الذكية، والاستفادة من المبادرات المماثلة التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا في سنوات سابقة.