جاء الرئيس الراحل محمد أنور السادات، رئيسا لمصر، خلفًا للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لمدة 11 عامًا، اتخذ فيها السادات قرارات مصيرية، عملت على قلب موازين البلاد رأسًا على عقب، ومن ضمن القرارات ثورة التصحيح، في 15 مايو 1971، والذي أطاح فيها بأعوان "عبدالناصر"، الذي كان يراهم بمثابة خصومه.

بداية الخلاف

انقسم أعوان الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، عقب وفاته، إلى فريقين، الأول: يضم الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، والمعروف بقربه من عبد الناصر والفريق صادق، وكان يرى من الأفضل أن يتولى "السادات"، مسئولية البلاد، بصفته نائب رئيس البلاد، والفريق الثاني: يضم علي صبري، الفريق أول محمد فوزي، شعراوي جمعة، وسامي شرف، وكان هذا الفريق يرفض تولي السادات رئاسة الجمهورية، ويحبذ أن تكون القيادة جماعية، حسبما ذكر الفريق محمد أحمد صادق في مذكراته.

عرض الفريق أول محمد فوزي، وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة، حينذاك، بعد تسلم السادات السلطة، خطة على رئيس أركان الجيش، لتحرك بعض تشكيلات ووحدات القوات المسلحة في إطار إجراءات التأمين، وأوضح رئيس الاركان: "أدركت أن ما يدور خلف هذه التحركات "الاستعداد لانقلاب عسكرى"، فسألته عن الهدف من هذه التحركات فلم ينكر ذلك، ومن ثم تراجع الفريق فوزي عن الفكرة، بعد أن شعر أني لن أنضم إليه وبصفتي رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة، فسوف أكون عائقًا أمام هذه الفكرة".

الإقالة الجماعية:

زار الرئيس الراحل أنور السادات، جبهة القتال، والتقى مع ضباط القوات المسلحة، وفي اليوم التالي أقال وزير الداخلية، حينذاك، شعراوي جمعة، وفي مساء هذا اليوم، أرادت مراكز القوى الاستيلاء على السلطة، وأذيعت الاستقالات الجماعية لوزراء الحربية والإعلام، وغيرهم.

وكلف "السادات"، الفريق محمد الليثي ناصف، قائد الحرس الجمهوري، باعتقال وزير الداخلية المقال، وزير الحربية المستقيل، محمد فوزي، وزير الإعلام والشئون الرئاسية، سامي شرف، الأمين العام للاتحاد الاشتراكي، مدير المخابرات العامة، مدير المباحث العامة، اللواء حسن طلعت، مدير المباحث العامة، وعلي صبري، نائب رئيس الجمهورية المقال.

احتلال مبنى الداخلية:

وقام الليثي ناصف، بمحاصرة وزارة الداخلية، واحتلالها بقوات الحرس الجمهوري، ليتمكن وزير الداخلية الجديد، محمد سالم، استلام عمله.

ثمار ثورة التصحيح:

نص دستور 1979، لأول مرة، على إقرار مبدئي الحقوق والحريات، وتم رفع الرقابة على الصحف، والعفو عن المسجونين، كما نص على أن الشريعة الإسلامية، هي مصدر التشريع الأول بالبلاد.