أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن القطاع المصرفى تعافى بصورة ملحوظة منذ قرار تحرير سعر الصرف 3 نوفمبر الماضى، لافتا إلى أن قدرة القطاع المصرفي المصري تجلت في جذب عملة أجنبية منذ تحرير سعر الصرف بأكثر من 45 مليار دولار في صور متفرقة ما بين استثمارات في السندات الدولارية وزيادة في التحويلات للعملة عبر البنوك بخلاف السيولة الدولارية التي دخلت للقطاع المصرفى مباشرة بعد التعويم.

وأضاف الخبير الاقتصادى، اليوم الأربعاء خلال تصريحات صحفية لـ "المواطن"، أن تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة خلال العامين المقبلين أمر متوقع جدا خاصة مع حالة الانتعاشة التي بدأت في القطاع الاقتصادي في صورته الحالية مع التفاؤل الملحوظ من المراقبين الدوليين للاقتصاد المصري من مراقبى البنوك والمؤسسات والمصارف الدولية ومؤسسات التمويل.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد حاليا هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات لهذا المستوى القياسى بعد وصول معدل التضخم لأرقام غير مسبوقة خلال الشهريين الماضيين، وهو أمر كان متوقعا ونتيجة طبيعية لقرار تحرير سعر الصرف، لكن التضخم سيشهد تراجعات حدوث تحسن للعملة المحلية "الجنيه" واستقرارها أمام العملات الأخرى.

وأوضح، أن التضخم جاء نتيجة طبيعية لتراجع قيمة الجينه، وانحصار الموجة التضخمية يقتضى أداء قوى للجنيه أمام الدولار وحدوث حالة استقرار للعملة المحلية وهنا قد يحدث هذا عقب تراجع موجة الطلب على الدولار ويمكن نهاية العام الجارى نشهد تراجع ملحوظ في الموجة التضخمية.