تعيش المنطقة خلال هذه الحقبة حالة من التوترات والاضطرابات، ومن الصعب أن يبذل ممثلي الدول والحكومات الغربية، مثل الولايات المتحدة وروسيا لحل الأزمات التي نمر بها، ويقف ممثلي الحكومات العربية في مدرجات المتفرجين، لذلك قررت كل من مصر والأردن إتخاذ خطوات إيجابية.

قرر كل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عقد لقاء ثنائي بينهما، حيث يبدأ عبد الله زيارة رسمية إلى القاهرة، اليوم الأربعاء للتشاور بشأن مختلف جوانب العلاقة الإستراتيجية المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها، وكيف يمكن أن تساعد على حل الأزمات التي تمر بها المنطقة.

من المقرر أن يتم استعراض الجهود المصرية والعربية لكسر الجمود القائم في عملية السلام بالشرق الأوسط، خاصة قبل القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي يعقدها الرئيس دونالد ترامب في السعودية، الأسبوع المقبل، بحضور القادة العرب، ومن بينهم الرئيس السيسي.

تشهد القمة "المصرية الأردنية" بحث تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات مثل السياسية والأمنية والاقتصادية، واستعراض مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك، خصوصا مكافحة التنظيمات الإرهابية.

ويعد تاريخ البلدين معروف لكن يتوقع أن يناقش الطرفين، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والأردني حيث لا تقتصر العلاقات بين الحكومات فقط، مع الحرص على دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك مع الجانب الأردني في كل المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، لأن ذلك سيحقق مصالح مشتركة بين للبلدين الشقيقين، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سرعة المضى قدما في إتمام ذلك، والعمل على حل أي معوقات تواجه المستثمرين بما يسهم في تشجيع الاستثمار المتبادل وتنفيذ عدد من المشروعات والبرامج المشتركة.

من ناحية أخرى يصعب على كل من الرئيس السيسي والعاهل الأردني، أن ينسوا الدول المجاورة لهما، خاصة في ظل الظروف الي يمرون بها مثل "سوريا وليبيا واليمن وفلسطين"، حيث سوف تتناول المباحثات، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث التحديات التي تواجهها هذه المناطق.

تستحوذ القضية الفلسطينية على جزءٍ رئيسي من المباحثات، وسيتم استعراض سبل كسر الجمود في الموقف الراهن، والعمل على استئناف المفاوضات وفقا للمرجعيات الدولية ووصولا لتنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات الموقف في ليبيا والتأكيد على أهمية دعم المؤسسات الرسمية، وأبرزها البرلمان المنتخب والجيش الوطني بالإضافة إلى مساندة الحل السياسي وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي.

ويصعب أن يغفلا الزعيمان العراق، فمن المحتمل أن تتطرق المباحثات إلى الأوضاع في العراق، وكيفية توافق الرؤى على أهمية دعم جهود الحكومة هناك، للتغلب على التحديات التي تواجهها بما يعزز أمن واستقرار الدولة، ويدعم التوافق الوطنى بين مختلف أطياف الشعب.

ومن المقرر أن يتوافق الجانبان على تكثيف التنسيق والتشاور، على مختلف المستويات السياسية والأمنية بين البلدين تجاه الأزمات الإقليمية وتعزيز دور المؤسسات العربية، كمدخل رئيسي لمعالجة أزمات المنطقة والتأكيد على التضامن العربى.