أعلن عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم الخميس، عن تشكيل غرفة عمليات برئاسة السكرتير العام، على مدار الساعة، وذلك لمتابعة حالات التعدي على أملاك الدولة، بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة، وتأمين مساحات الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مؤكدًا على وضع خطة محكمة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة بشكل يومي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مساء أمس بحضور اللواء فيصل دويدار مدير الأمن واللواء نبيل عبد الرحمن السكرتير العام للمحافظة وكافة الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية بالمحافظة لمتابعة معدلات تنفيذ خطة الإزالات.

وقرر المحافظ، تشكيل مجموعة عمل لإدارة الأزمة بكل مركز ممثل فيها الجهات صاحبة الولاية على الأراضي المتعدي عليها، على أن يكون لدى كل جهة بيان بعدد الحالات ومساحتها واسم المتعدي على الأرض رباعي، يتم وضع لافتة على الأراضي المستردة بأنها أملاك الدولة وممنوع التعامل عليها. 

ووجه بإعداد تقرير يومي بالازالات وكتابة بيان بالمساحات الخاصة غير المزروعة والتي عليها أنشطة عامة مثل محطات البنزين والكافتيريات لدراسة وضعها وكيفية التعامل معها. 

كما كلف المحافظ، الجهات المعنية بتكثيف حملات الإزالة على التعديات على جانبي الطريق الصحراوي الغربي ثم الصحراوي الشرقي بالتوازي مع حملات لإزالة التعديات داخل زمام كل مدينة، كما كلف المحافظ رؤساء المدن بتشكيل وحدات بكل مركز تحت مسمى"وحدة الحفاظ على حق الشعب" للمرور الدوري اليومي داخل المراكز على أملاك الدولة الحالية والمستردة للتأكد من عدم التعدي عليها مرة أخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية تعديات مستقبلية فور البدء فيها.

ويأتي هذا تزامنًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة، بشأن مواجهة التعديات على أملاك الدولة، وضرورة إعطاء ملف حصر أراضي الدولة الأولوية القصوى وإعادة هيبة الدولة باستعادتها كافة أراضيها وتنمية مواردها المهدرة من إعادة تقييم الأراضي التي تم طرحها للاستزراع أو الاستثمار.

ووجه محافظ المنيا، الجهات المعنية بحصر كل التعديات القديمة والمستحدثة على أراضي الدولة لتنفيذ الإزالة فورا بشرط أن تكون الأرض المتعدى عليها غير مزروعة، فإذا كان واضع اليد جاد وقام بزراعتها سوف يتم تقنين وضعه، أما واضع اليد غير الجاد والساعي في الاتجار بأملاك الدولة فسوف يتم سحب الأرض منه فورًا وإعادتها لولاية الدولة.