تعرف على أهم ما جاء في الصحف المصرية الصادرة اليوم
الأهرام:
فى اجتماع مجلس المحافظين
الشريف: لا استثناءات فى إزالة التعديات..
تقنين أوضاع الجادين ولا مساس بمن زرع
سيطر ملف التعديات على أراضى الدولة على
أجندة اجتماع مجلس المحافظين المنعقد للمرة الثانية خلال الشهر الجاري، لمحاولة الانتهاء
من سحب وإزالة أكبر قدر من التعديات على أراضى الدولة قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال هشام الشريف وزير التنمية المحلية
فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع مجلس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إنه
تمت مراجعة ما تم من إجراءات من خلال تقارير المحافظين والجهود التى تتم بالتعاون بين
القوات المسلحة والداخلية لإزالة التعديات، قائلًا :» من تاريخ 15 مايو لن يسمح لأحد
بالتعدى على أراضى الوطن، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع الموقف بشكل دائم ولحظة
بلحظة».
وأوضح الشريف أنه سيتم تقنين أوضاع من يثبت
جديته، ويتقدم بطلب التقنين للمحافظين ويتم تشكيل لجنة بكل محافظة لسرعة التقنين، مؤكدا
أنه لن يكون هناك مساس بمن زرع أو أنتج، ولكن ستتم إزالة أى تعديات.
وأعلن أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا السبت
القادم بحضور المحافظين لمتابعة ما تم انجازه، مضيفا أنه عقب الانتهاء من إزالة جميع
التعديات سيكون هناك آلية بكل محافظة لإزالة أي تعديات فورا من خلال الرصد والمتابعة
بالأقمار الصناعية ولجان المتابعة على الأرض، كما أنه تم البدء العمل فى تعديلات تشريعية
للتعامل مع التعديات والعقوبات المقررة من خلال منظومة كاملة سيتم الإعلان عنها السبت
القادم، وأكد أنه لا توجد قوائم مرصودة لأشخاص فى مجال التعدى على الأراضى والكل سواسية
أمام القانون وهناك حصر فى كل المحافظة وسيتم عرضه بكل شفافية عقب الانتهاء منه.
الشروق
الهنيدى لـ«الشروق»: قضاة النقض لم يتفقوا
على التنازل لمصلحة الأقدم إذا تخطاه قرار الرئيس
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، أحد القضاة
الثلاثة المرشحين لتولى منصب رئيس محكمة النقض من أول يوليو المقبل ووزير العدالة الانتقالية
الأسبق، إن ما يقرره الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن اختيار من سيخلف المستشار مصطفى
شفيق فى رئاسة محكمة النقض والأعلى للقضاء، سيتوافق عليه القضاة.
وأضاف الهنيدى، الذى يحل ثالثا من حيث الأقدمية
على قائمة المرشحين، إنه لا صحة لما يشاع عن أن القضاة اتفقوا على التنازل عن منصب
رئيس مجلس القضاء الأعلى للعضو الأقدم داخل محكمة النقض إذا تخطاه اختيار الرئيس، مشددا
على أن هذا المقترح «ليس له وجود على أرض الواقع».
وأشار إلى أن تعديلات قانون السلطة القضائية
التى أقرها الرئيس إبريل الماضى يحترمها جميع القضاة، وبناء عليه أرسل مجلس القضاء
الأعلى قائمة المرشحين قبل 60 يوما من بلوغ المستشار مصطفى شفيق سن التقاعد وضمت أقدم
ثلاثة أعضاء بالمحكمة حيث يسبقه فى الأقدمية كل من المستشار أنس عمارة، والمستشار مجدى
أبو العلا على التوالى.
وتابع الهنيدى قائلا: «ربنا يوفق الرئيس
فى اختيار الأفضل، وكل اللى ربنا يجيبه كويس»، مشيرا إلى أن ما يتردد فى الأوساط القضائية
عن أنه الأوفر حظا لتولى المنصب أو أن هناك اتصالات جرت على مدى الأيام القليلة الأخيرة
للاستعداد لتولى المنصب «غير صحيح».
وعن ما أبداه بعض القضاة من اعتراضات على
عودته إلى السلطة القضائية بعد توليه منصبا وزاريا فى الوقت الذى رفض فيه مجلس القضاء
الأعلى عودة بعض من تولوا مناصب تنفيذية للمنصة، أكد الهنيدى أن «حق التقاضى مكفول
للجميع للاعتراض على قرارات الأعلى للقضاء».
وأوضح أنه لم يتقدم بطلب إلى مجلس القضاء
الأعلى للعودة إلى المنصة القضائية عقب انتهاء عمله وزيرا للعدالة الانتقالية سبتمبر
2015، وأن هذا القرار كان قرار المجلس.
المصرى اليوم
وزير الثقافة فى حوار لـ«المصري اليوم»:
«الإخوان» و«الدواعش» أول المستفيدين من الهجوم على الأزهر
اعتبر الكاتب الصحفى حلمى النمنم، وزير
الثقافة، أن «صلاح الدين الأيوبى، من أعظم شخصيات التاريخ، وحالة فذّة بكل المقاييس».
وأوضح «النمنم»، خلال حواره مع «المصرى اليوم»، أن القائد الكردى «وحّد العالم العربى،
وأحيا العروبة، واستطاع إعادة الإسلام السنّى إلى المنطقة، وحرر القدس واستطاع رد الهجمة
الغربية، وانتبه لموقع مصر وقيمتها ودورها».
وقال: إن الهجوم على الأزهر المستفيد الأول
منه الآن هو «الإخوان والدواعش»، فهذا يصب لصالحهما، لأن الذى استن الهجوم على الأزهر
منذ الأربعينيات كان جماعة الإخوان، ويمكنكم العودة إلى مقالات سيد قطب عامى 1950 و1951..
وإلى نص الحوار:
■ تعالت أصوات التكفير من جديد، وظهرت على
السطح، كيف يمكن التصدّى لذلك، بالإشارة إلى واقعة تصريحات سالم عبدالجليل بشأن تكفير
المسيحيين؟
- بشأن تصريحات «عبد الجليل» فالأمر قيد
التحقيق ولن أخوض فيه والرجل اعتذر عن إساءة تصريحاته إلى المسيحيين لكنه لم يعتذر
عن الكلام نفسه، وبشكل عام لا ينبغى الخوض فى عقائد الآخرين، خاصة إذا كنا نتحدث من
منبر إعلامى متاح للعامة، فهناك ضوابط علمية ومنهجية لتناول العقائد.
فنحن فى البرامج الإعلامية المتاحة لعوام
الناس نتحدث فى العموميات، وفى مسألة الدين بشكل عام، نفرق بين شيئين، فالدين كعقيدة
متاح للناس كلها، لكن حين يتحول إلى علم فإن له ضوابطه ومناهجه، ففى صحيفتكم من الممكن
أن تنشر مقالا لأى أحد، لكن ليس كل من يقول تصريحا يمكن أن يؤخذ به، لأن هناك معايير
للخبر.
وأصبح هناك الآن عرف إنسانى وعالمى وهو
عدم الخوض فى عقائد الآخرين، لأن العقيدة ليست قضية نتعامل معها بالمنطق والعقل، أو
معادلة رياضية، لأننا إذا تعاملنا فى الإسلام بمنطق العقل فكثير من المستشرقين لا يستوعبون
أن القرآن الكريم وحى من عند الله، لذلك يقولون إنه من تأليف سيدنا محمد، وعندما يُطبع
القرآن فى الغرب يُكتب (القرآن الكريم تأليف محمّد)، ذلك لأننا نظرنا فى العقيدة بمنطق
العقل، لكن العقيدة بها جزء وجدانى وجزء يتعلق بالإيمان، إضافة للفهم الروحى، لا يجوز
أن أنازعك فيه أو أناقشك فيه، لأن أى نزاع أو نقاش بهذا المعنى، يكون فى حد ذاته اعتداء
على وجدانك وعقيدتك بغض النظر إذا كنت أرى عقيدتك على صواب أو خطأ، وسأعطى نموذجا بزيارة
قمت بها إلى مدينة شيناى جنوب الهند، وهذا البلد كما هو معروف نموذج لتعايش الأديان
وبه كل العقائد، وكنت فى جلسة مع وجهاء المدينة فطلبوا أن أُلقى كلمة، وكان معنا أحد
المتخصصين فى علوم الدين وكان وكيلًا لوزارة الأوقاف، فاعتذرت عن الكلمة له، وافتتح
كلامه بالنار وعذابها، فهمست له بالتوقّف عن هذا لأن هؤلاء يعبدون النار، فاستجاب وشكر
لى لفت النظر، ثانيًا، فى آخر ركعة فى كل صلاة نذكر التشهد، فمن هم «آل إبراهيم» الذين
أُمرنا بالدعاء لهم فى كل صلاة؟ هم المسيحيون واليهود، فالديانات الإبراهيمية ثلاث؛
اليهودية والمسيحية والإسلام وهى 3 حلقات تكمل بعضها، وفى كل الأحوال من المفترض أن
يكون هناك ميثاق شرف إعلامى، لأنه أحيانًا تحدث فلتات تكون ذات طابع عنصرى.
الجمهورية.
رئيس الوزراء في اجتماع المحافظين: التعامل
بحسم مع التعديات ولا أحد فوق القانون..والانتهاء من الإزالات في موعدها.. والمحافظ
"مسئول"
ترأس المهندس شريف إسماعيل. رئيس مجلس الوزراء.
اجتماعًا لمجلس المحافظين. بحضور وزراء الدفاع. والأوقاف. والشباب والرياضة. والإسكان.
والبيئة. والداخلية. والموارد المائية والري. والتجارة والصناعة. والآثار. والسياحة.
والتنمية المحلية. والزراعة. ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
استهدف الاجتماع متابعة تنفيذ التوجيهات
التي صدرت خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد الأسبوع الماضي. لتنفيذ تكليفات رئيس
الجمهورية فيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها. وما تم إنجازه علي أرض
الواقع في هذا الصدد. أكد رئيس الوزراء المتابعة اللحظية من جانب كافة الجهات المعنية.
وطالب بالإسراع في إجراءات الإزالة وزيادة
المعدلات بما يضمن الانتهاء من إزالة تلك التعديات وفقًا للتوقيتات المحددة. مشددًا
حرص الحكومة علي استعادة كافة الأراضي المملوكة للدولة والمتعدي عليها. بما يحفظ لها
حقوقها وهيبتها. مؤكدًا أنه يتم التعامل مع مختلف حالات التعدي بكل حزم وحسم وأنه لا
يوجد أحد فوق القانون.
وقد تم مناقشة عدد من المعوقات والمشكلات
التي تواجه تنفيذ عمليات الإزالة عن الأراضي المتعدي عليها. حيث وجه رئيس الوزراء بزيادة
التنسيق بين مختلف الجهات المعنية فضلًا عن توفير معدات إزالة إضافية للمحافظات وفقًا
لاحتياجاتها.
وتناول الاجتماع فكرة مراجعة الأطر القانونية
اللازمة لتشديد العقوبة علي كل من يقوم بالتعدي علي أراضي الدولة بما يضمن عدم عودة
تلك التعديات مرة أخرى.
وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء علي أنه
لن يسمح بالتعدي علي أي أرض خاصة الأراضي الزراعية. مؤكدًا أن المحافظ في محافظته يعتبر
هو المسئول الأول فيما يتعلق بالتعامل مع ملف التعدي علي الأراضي وتنفيذ الإزالات.
هذا بالإضافة إلي مسئولية جهة الولاية علي التحرك بسرعة وتقديم كل الدعم المطلوب للمحافظين.
مشيرًا إلي أهمية ضرورة وضع تصور مقترح للاستفادة من الأراضي التي تم إزالة التعديات
عليها.
أكد رئيس الوزراء ضرورة الإسراع في البت
في طلبات التقنين المقدمة من جانب المواطنين الذين اثبتوا جديتهم في استغلال الأراضي.
وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين المحافظين والجهات المعنية. مشددًا علي أنه لا يوجد
أي استثناءات علي الإطلاق في التعامل مع ملف استرداد أراضي الدولة. والكل سواسية أمام
القانون.
طالب رئيس الوزراء بالتركيز أولًا علي حالات
التعدي ذات المساحات الكبيرة وسرعة استردادها. وفي ضوء أن حجم الإزالات متغير يوميًا.
فقد وجه رئيس الوزراء بتوحيد التقارير التي يتم إرسالها يوميًا من المحافظات إلي مختلف
الجهات في الدولة.
الوطن
أسعار «عمرة رمضان» تبدأ من 17 ألف جنيه..
و100 ألف لـ«الفاخرة»
قال ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج
السياحى، إن عدد المعتمرين منذ بداية الموسم حتى الآن بلغ نحو 500 ألف معتمر، مشيرًا
إلى أن «وزارة السياحة والشركات استعدت جديًا لموسم عمرة رمضان هذا العام»، وأن «لجان
الوزارة الموجودة حاليًا بالسعودية ستعمل على مراقبة تنفيذ الشركات للبرامج المعلن
عنها». وأضاف «سلطان» لـ«الوطن» أن أسعار برنامج العمرة خلال شهر الصوم بالنسبة للبرامج
الاقتصادية شهر كامل، تبدأ من 17 ألف جنيه، وبالنسبة لبرامج الـ4 نجوم ستبدأ الأسعار
من 25 ألف جنيه، أما بالنسبة لبرامج الـ5 نجوم فالأسعار من 35 ألفًا وحتى 50 ألف جنيه،
منوها بأن بعض برامج العمرة «الفاخرة» سيصل سعرها إلى 100 ألف جنيه، خاصة خلال فترة
العشر الأواخر من رمضان.
وحذر باسل السيسى، عضو مجلس إدارة غرفة
شركات السياحة السابق، من «قيام عدد من الشركات بطرح برامج العمرة بأقل من سعر تكلفتها
لجذب أكبر عدد من المعتمرين»، مطالبًا وزارة السياحة بمراقبة هذه الشركات «التى تعلن
عن برامج وهمية، ويُفاجأ المعتمرون بعد وصولهم للسعودية بتغير البرنامج بالكامل، ما
يتسبب فى حدوث مشكلات كبيرة خاصة فى التسكين بفنادق مكة والمدينة».
