ألقى صباح اليوم الإثنين، الدكتور خالد الدستاوى، وكيل أول الوزارة لشئون مكتب الوزير كلمة افتتاحية بالإنابة عن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى المؤتمر والمعرض الوطني لترشيد الطاقة في المباني، والشوارع والمرافق الحكومية" الذى تنظمه "جمعية المهندسين الكهربائيين" و"مشروع تحسين كفاءة الطاقة" التابع لوزارة الكهرباء، والطاقة المتجددة، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وبالتعاون مع شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين المصرية وجمعية مهندسى كفاءة الطاقة.

وتوجه الدكتور خالد، بالشكر لجمعية المهندسين المصرية، التى تعد من المؤسسات العلمية العريقة، ذات الاهتمام بدور الهندسة فى تطوير المجتمع المصرى، وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة القائمة على العلم، وحسن استخدام الموارد فضلًا عن استخدام التقنيات المتطورة لمواجهة متطلبات الطاقة الحالية والمستقبلية.

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بحجم الطاقة المستهلكة، في الإنارة العامة والمرافق والمبانى الحكومية، والتحديات التي تواجه ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، واقتراح أفضل السبل لترشيد الطاقة بقطاع المحليات والمبانى والمرافق الحكومية والشوارع وإعداد خارطة الطريق التي تتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

وأكد على أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أنه نظرًا لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، لذلك فإنه لزامًا علينا بذل المزيد من الجهد فى كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة فى ضوء ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات فضلا عن النمو السكاني وإختلاف أنماط الإستهلاك تمثل كلها عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة، تحثنا جميعا على العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للإستدامة.

وأشار إلى مزيج استهلاك الطاقة الكهربائية في مصر الذى يحتاج إلى النظر إليه بعناية ودراسته، ومراجعته حيث يتضح من توزيع نسب الاستهلاك فى القطاعات المختلفة، أن القطاع المنزلى يمثل نسبة 44.2% من الاستهلاك الكلى بخلاف ما هو موجود بدول العالم وهو ما يوجب علينا اتخاذ العديد من الاجراءات على مستوى القطاع المنزلى لترشيد الاستهلاك وهو ما يعنى الاستخدام الكفء للكهرباء وعدم الإسراف.

واكد على أن لم تستطع دولة على مستوى العالم متقدمة أو نامية مجابهة الطلب على الطاقة الكهربائية ببناء محطات توليد الكهرباء فقط ولكن كان هناك برامج لترشيد الطاقة والحفاظ على حق الأجيال القادمة من الثروة البترولية أن ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة يعد ركنًا أساسيًا في استراتيجية الطاقة فى مصر ويمثل أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، لذا فإن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح منظومة الطلب على الطاقة مع أقل تأثير على المستهلكين.

واتخذ قطاع الكهرباء المصرى العديد من الإجراءات، لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، وتم العمل على ذلك من خلال بعض المحاور ففي جانب الإمداد بالطاقة تم استخدام محطات توليد الكهرباء الأعلى كفاءة من خلال التعاقد مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات وتصل كفاءة هذه المحطات إلى 60.5% ستساهم في توفيرحوالي 1 مليار دولار سنويًا من استهلاك الوقود في مصر الأمر الذى يؤدى إلى إمكانية استرداد تكلفة المشروع خلال 6 سنوات.