وأوضح محمد عرفان رئيس الرقابة الإدارية،خلال كلمته التي ألقاها أمام الرئيس السيسي أن: المشروعات التي سيتم افتتاحها هي 16 مشروعا بتكلفة 4.9 مليار جنيه كالتالي: 6 مشروعات تنفيذ القوات المسلحة في مجالات الصناعة والصحة بتكلفة حوالي 1.7 مليار جنيه، و7 مشروعات بوزارة الصحة بتكلفة 488 مليون جنيه، وأخيرا 3 مشروعات بوزارة الإسكان والمرافق بتكلفة 2.7 مليار جنيه».

وأشار عرفان إلى أنه سيتم تدشين مشروع مدينة دمياط للأثاث، مؤكدًا أن تجربة محافظة دمياط تستحق الرصد والتأمل لأنها المحافظة التي استطاعت أن تقضي على البطالة وتصل بها إلى نسبة صفر% طبقا لتقديرات البنك الدولي قبل 2011.

وأضاف: هناك أجيال تتوارث صناعة قديمة يصل إنتاجها إلى مختلف أنحاء العالم، ولأن هذه الصناعة كانت تسير بقوة الدفع الذاتي فإنها تعاني من ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج من أخشاب ومستلزمات وغيرها، فضلا عن عدم كفاية الموارد البشرية المؤهلة للعمل والإنتاج بسبب قلة التعليم المهني.

واوضح أن من واجب الدولة التدخل لدعم هذه الصناعة والحفاظ على هذه الكيانات، لذا فكانت مدينة الأثاث بدمياط، موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير صناعة الأثاث من خلال جلب التكنولوجيا الحديثة لتصبح قادرة على المنافسة عالميا.

وأكد رئيس الرقابة الإدارية أن مساحة مدينة دمياط للأثاث تبلغ 331 فدانا توفر 25 ألف فرصة عمل مباشرة، و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة، مشيرا إلى أنه يتم العمل داخل المشروع بنظام المناطق الاستثمارية، والذي يتيح سهولة استخراج التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة هذا النشاط.

وقال إن: التكلفة التقديرية للمشروع تترواح ما بين 4.5 إلى 5 مليارات جنيه على 3 مراحل، بحيث تبلغ تكلفة المرحلة الأولى والثانية حوالي 1.1 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى والمرافق الداخلية للمشروع بنسبة 14% وفقا للمخطط الزمني.

وأضاف أن المرحلة الأولى والثانية تضم منطقتين فيهم 55 هنجر، بحيث يضم كل هنجر 26 ورشة بالمنطقة الشرقية، و30 ورشة بالمنطقة الغربية، كما يوجد 154 قطعة أرض بإجمالي مساحة 600 ألف متر سيتم طرحها لكبار المصنعين والمستثمرين.

وبين أن المرحلة الثالثة، هي منطقة استثمارية مساحتها 245 ألف متر، وتتكون من معارض وقاعات مؤتمرات وفنادق ومناطق تجارية متنوعة ومستشفيات ومطاعم ومؤسسات مالية من المخطط أن يتم الإنتهاء منها خلال 3 سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ المرحلة الأولى والثانية، منوها بأن هناك خدمات في المشروع كنقطة الإطفاء ومركز صحي كامل، ونقطة شرطة ومنطقة لوجيستية للأخشاب، ومنطقة خدمة لإصلاح وصيانة المعدات والآلات.

وأشار إلى أن الموقف التنفيذي كما تابعته اللجنة حتى 20 مايو الجاري، أوضح أنه تم الإنتهاء من بعض أعمال المرحلة الأولى، كالتالي: عدد واحد هنجر للورش في المنطقة الشرقية، وهنجر مخصص لمركز تكنولوجيا صناعات الأثاث وتوريد كامل المعدات الخاصة بالمركز، فيما يجري استكمال تنفيذ التربة لأربعة هناجر ومبنى للخدمات في المنطقة الشرقية، فضلا عن أعمال الأساسات العميقة وتحسين التربة بالمنطقة الغربية.

وأشار محمد عرفان رئيس الرقابة الإدارية إلى أنه لم يتم الإنتهاء بعد من توصيل المرافق الخارجية للمشروع، كالمياه والكهرباء والغاز الطبيعي، موضحا أن هناك إجراءات اتخذتها هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم الاتفاق على إبرام عقد لتنفيذ مشروع إنشاء محطة المحولات بطاقة 45 ميجاوات ونقل أبراج الكهرباء المعترضة لمسار المشروع، حيث سيتم توقيعه 25 مايو الجاري بين الشركة المصرية للكهرباء والمحافظة.

ونوه بقيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتصميم وتنفيذ محطة (كومباكت) لمعالجة مياه الصرف الصحي لخدمة المرحلة الأولى، والتوقيع على برتوكول مع الهيئة الوطنية للتصنيع الخميس المقبل، يتضمن تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه للصرف الصحي الرئيسية لمدينة الأثاث.

وعن قطاع الصحة، قال عرفان «إنه تم إنشاء مستشفى دمياط العسكري بتكلفة 119 مليون جنيه لتحسين الخدمة الصحية لأهالي محافظات الدلتا، كما تم إنشاء مركز القوات المسلحة لعلاج الأورام بالزقازيق بتكلفة 15 مليون جنيه، مبينا أنه مجهز للتعامل مع المرضي من ذوي الاحتياجات الخاصة».

وأضاف أنه تم إنشاء مركز علاج الأورام بالمستشفي الجوي بتكلفة 15 مليون جنيه، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الطبية للقوات المسلحة وأيضا تحسين الخدمة الصحية في القطاع المدني، منوها بأنه مجهز أيضا للتعامل مع المرضي من ذوي القدرات الخاصة، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح مستشفى أسوان العام الجديد المنفذ بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة الصحة بتكلفة 250 مليون جنيه.

وأوضح بأنه تم التعاقد مع شركات النظافة والأمن والتغذية، كما يتم التخلص الآمن من النفايات الخطرة من خلال مديرية الصحة بأسوان، بالإضافة إلى تطوير مستشفى معهد القلب القومي الرئيسي بواسطة الهيئة الهندسية بتكلفة 200 مليون جنيه، حيث شملت أعمال التطوير إضافة 131 سريرا ورفع كفاءة وتجديد المنشآت والتجهيزات الطبية، حيث كان الهدف القضاء على قوائم الانتظار من خلال التوسع في خدمات القسطرة التشخيصية والعلاجية والعيادات الخارجية، فيما بلغت قرارت العلاج على نفقة الدولة 10 آلاف و560 قرارا، منهم 9 آلاف و600 للقسطرة و960 عمليات جراحية.

وفيما يتعلق بالمستوى الثاني، والذي ستشمله الافتتاحات اليوم والخاص بوزارة الصحة والسكان، قال عرفان «إن هذا المستوي شمل 7 مشروعات خدمات صحية تابعة لوزارة الصحة بتكلفة حوالي 468 مليون جنيه، وهي عبارة عن 5 مستشفيات مركزي وتخصصي بتكلفة 228 مليون جنيه، ومشروعين لسيارات الإسعاف ومعهد تدريب بتكلفة 240 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء جديدة، وهو مستشفى بورسعيد للنساء والتوليد بتكلفة 65.7 مليون جنيه بطاقة 73 سريرا».

وأضاف كما تم إنشاء مستشفى القصير المركزي بتكلفة 68 مليون جنيه، حيث تضمنت أعمال الإنشاء مبنى المستشفى بخلاف التجهيزات الطبية وغيرها، مشيرا إلى مشروعات تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية، وهي تطوير مستشفى الفيوم للتأمين الصحي بتكلفة 45 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير مستشفى العزازي للصحة النفسية بتكلفة 39 مليون جنيه.

وتابع كما تم تطوير مستشفى طوارئ كفر سعد من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة 30 مليون جنيه، وهي تهدف إلى استقبال حوادث الطرق بالطريق الدولي الساحلي بنطاق محافظة دمياط والمحافظات المجاورة لها، فضلا عن تطوير المعهد القومي للتدريب بالعباسية بتكلفة 19 مليون جنيه بغرض زيادة تأهيل الأطباء، كما سيتم تدشين 300 سيارة إسعاف تجهيز وتوريد بتكلفة 221 مليون جنيه.

وأوضح عرفان أن هذا المشروع يمثل إحلال وتجديد جزئي وإضافة بنسبة 10% لسيارات الإسعاف، والبالغ قوامها 2851 سيارة، لتحقيق تحسين زمن الاستجابة وتحقيق المعدل العالمي البالغ 6 دقائق، مؤكدا أنه تم التأكد من أن السيارات الحالية لديها ضمان يتم صيانتها من خلال خدمة شركة (مرسيدس الألمانية)، وعقب انتهاء فترة الضمان سيتم صيانتها ضمن أسطول سيارات الإسعاف المكلف به إحدى الجهات الداخلية في الدولة.

ولفت إلى أنه تم التنسيق والمتابعة والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الأتية: التخلص بشكل آمن من النفايات الطبية والخطرة من خلال المحارق الطبية أو بالتعاقد مع شركات بيئية متخصصة، واستكمال النقص في عدد الكوادر الفنية والإدارية وبعض الأجهزة الطبية ببعض المستشفيات قبل التشغيل من خلال التنسيق مع الجامعات المصرية وبالتعاقد مع الأطباء المتخصصين.