قال هاني عبدالمجيد، المرشح السابق لمجلس النواب عن دائرة مدينة نصر، أن رد فعل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على اقتراح عضو مجلس النواب عن دمياط، الدكتور أبو المعاطي مصطفى، الغير مدروس، جاء ملائمًا تماما لحجم الضرر الذي كان سيلحق بالدولة، إذا طُبق اقتراحه قبل أن يتعافى الاقتصاد.

وأضاف "عبدالمجيد" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن عجز الموازنة العامة للدولة سيتضاعف، إذا تم تطبيق اقتراح "أبو المعاطي"، موضحًا أن عجز الموازنة للعام المالي السابق بلغ 319 مليار جنيه، حال كون الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، وإذا أصبح 3000 جنيه، سيتم مضاعفة العجز الكُلي في الموازنة، وهو ما لا يتمناه أي مصري حاليًا.

وأكد "عبدالمجيد" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى جاهدًا لعلاج الأزمات المتتالية في الاقتصاد المصري، وأولها عجز الموازنة العامة للدولة، وهو ما يحاول أن يعالجه بالقروض العاجلة من الخارج، والتي ستتفاقم حال مضاعفة الحد الأدنى للأجور، وفقا لاقتراح النائب أبو المعاطي مصطفى، وهو ما أغضب الرئيس بشدة، متابعا: "غضب الرئيس بهذا الشكل مبرر، ومنطقي لأنه يخشى على مصر من أزمة تفاقم عجز الموازنة الحالي، والتي سندفع ثمنها غاليا خلال السنوات المقبلة، إذا حدث هذا."

وأشار المرشح البرلماني السابق، إلى أنه النائب أبو المعاطي كان يمكن له أن يتقدم بطلب إحاطة للحكومة، أو باقتراح للبرلمان بشأن قراره، ولكنه آثر الشو الإعلامي، وفضل مصلحته الشخصية على المصالح العليا للبلاد"، مضيفًا "علينا أن نتحمل هذه الفترة العصيبة.

ونوه إلى أنه ينبغي على الحكومة أن تواجه معدلات التضخم المرتفعة الحالية، والارتفاع المضطرد في الأسعار، بمزيد من القرارت على المدى القريب والبعيد، تتمثل في إحكام الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة في الشوادر، والمجمعات الاستهلاكية، وزيادة السلع بالمجمعات الاستهلاكية، وتحسين جودتها، ودعم المشروعات الصغيرة، ورفع مستوى الإنتاج بشكل عاجل، مناقشة وإصدار قوانين منع الممارسات الاحتكارية، وإشهار الافلاس، وغيرها من القوانين التي تحفظ حقوق المواطنين، وتحميهم من جشع التجار المتزايد.