كانت المعاينة التصويرية التي باشرها المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وفريق من محققي النيابات الأخرى، كشفت عن العثور على كميات كبيرة من فوارغ الطلقات الناتجة عن إطلاق النيران على الضحايا، وأمرت النيابة بالتحفظ عليها وإرسالها إلى مصلحة الأدلة الجنائية لفحصها من الناحية الفنية.

كما عثر محققو النيابة على سيارة متفحمة على مسافة 200 متر من الحافلة التي استهدفها الإرهابيون، وتبين أنها تحمل كميات من الأسلحة النارية الآلية.

واستعرض المصابون في أقوالهم أمام محققي النيابة كيفية وقوع الحادث، حيث قالوا إن سيارتين اعترضتا الحافلة التي كانت تقل المجني عليهم، وإن السيارتين كانتا تقلان 6 أشخاص ملثمين صعد منهم اثنان إلى داخل الحافلة ثم قاما بأخذ متعلقات المجني عليهم تحت تهديد السلاح أعقبها قيام الإرهابيين بإطلاق النيران على المجني عليهم داخل الحافلة.