أشار عمرو الجارحى وزير المالية، اليوم الإثنين، إلى حرص الحكومة على الالتزام بتحقيق أهداف البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وعلى رأسها زيادة مخصصات وجودة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن الوزارة ماضية فى تحقيق خطوات الإصلاح المالي بما يدعم النمو والتشغيل والكفاءة والعدالة الاجتماعية.

وقال الجارحي فى بيان له أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تخفيف أعباء الإصلاح على محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، بما يضمن أوسع تجاوب ممكن من الجماهير مع البرنامج الوطني للإصلاح ويزيد من وتيرة التقدم الاقتصادي على كافة الأصعدة، مؤكدًا على أن مجلس الوزراء وافق أمس على حزمة كبيرة من الزيادات فى الدخول لجميع العاملين بأجر وأصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها الإجمالية 46 مليار جنيه.

وأضاف الوزير أن الزيادات التى أقرها مجلس الوزراء تشمل تعديل قانون الضريبة على الدخل بما يرفع حد الإعفاء فى الشريحة الأولى المعفاة لجميع العاملين فى القطاعين الحكومى والخاص من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه مع منح خصم من الضريبة الواجب على الأفراد سدادها يزداد كلما قل الدخل.

وأوضح الجارحي، أن الحزمة تشمل أيضًا علاوة جديدة تحت مسمى علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017، وعلاوتين لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة بنسبة مئوية بين 25-30% فى معاشات "تكافل وكرامة".

وأكد الوزير، إلى أن المالية ستواصل العمل على كل ما من شأنه رفع مستويات الدخول والحد من بعض الآثار السلبية المؤقتة المصاحبة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية جنبًا إلى جنب مع تعزيز التطورات الإيجابية الحادثة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتغير الملموس فى مؤشرات الاقتصاد الحقيقي ورفع كفاءة الدعم، وكذلك زيادة الصادرات وتحسن فى الزراعة والصناعة وتراجع فى البطالة واستقرار سعر الصرف وبدء انكسار موجة صعود الأسعار.